أكّد اليوم الجمعة رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لتونس الرّقمية، انّه لم يتمّ غلق معبر راس جدير من الجانب اللّيبي، موضّحا أنّه تمّ إيقاف العمل بالمعبر.
و أشار عبد الكبير إلى أنّ مسألة الغلق ترتبط بقرار سيادي تونسي ليبي صادر عن وزارة الدّاخلية و إدارة الحدود و الأجانب بتونس و إدارة المعابر بليبيا، مشدّدا على أنّ سيارات الاسعاف و حركة عبور المواطنين التونسيين و الليبين موجودة اليوم و لكن بشكل ضعيف، و ذلك على خلفيّة وجود احتجاجات و غلق لعدد من الطّرقات المؤدّية لمعبر راس جدير من الجانب الليبي كما أنّه تمّ تسجيل إطلاق النّار بالهواء لخلق نوع من الفوضى بهدف الاحتجاج على عدم عودة التّبادل التّجاري بين البلدين.
و أضاف عبد الكبير انّه كان مبرمجا وفق الاتفاق التونسي الليبي الذّي تمّ في شهر جوان عودة النّشاط التّجاري يوم 10 أوت و لكن هذا لم يتمّ تطبيقه، لوجود خلافات حقيقيّة بين الجانبين بخصوص التّبادل التّجاري.
و تابع محدّثنا القول انّ التّوقف عن العمل تمّ لعدّة مرات و قدّ سجّل خلال الشّهر الماضي توقّف لـ 5 مرات لعمل معبر راس جدير، مشدّدا على أنّ هذا الوضع شكّل صعوبات حقيقيّة للمناطق الحدوديّة الليبية و المناطق الحدوديّة التونسية و التي يعدّ التبادل التّجاري امر مهم جدا بالنّسبة لها خاصة مع مرور عدد من المناسبات كشهر رمضان و عيد الفطر و ايضا عيد الأضحى …
هذا و طالب عبد الكببر رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة التونسية بإيجاد حلّ لهذا الوضع و عقد لقاءات مع الأشقاء الليبيين بهدف تذليل الصّعوبات و الوصول لاتفاقيات جديّة تضمن عودة معبر راس جدير لسالف نشاطه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات