هناك فارق كبير بين الإجراءات المعلنة و الإجراءات التّي تمّ تطبيقها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة المتضرّرة من جائحة “كورونا”، هذا ما أكّده الخبير الإقتصادي معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة 1 ماي 2020.
وأضاف الجودي أنّ تنفيذ القرارات يشهد بطأ كبيرا حيث أنّ المؤسسات أكّدت عدم استفادتها بأي قرار أو تلقيها لمساعدات مباشرة، رغم الوعود المقدّمة من قبل الحكومة في هذا الشأن.
واعتبر الجودي أن سبب هذا التراخي هو بيروقراطية الإدراة التونسية خاصة في ظلّ الحديث عن تكوين لجنة لتحديد المؤسسات التّي ستستفيد من التأطير والتمويل في حين أنّ هذه اللّجنة لم تجتمع بعد،مستنكرا مثل هذه الإجراءات في الوقت الذّي تقدم فيه كلّ بلدان العالم مساعدات مباشرة للمؤسسات المتضرّرة لضمان عودة النشاط الإقتصادي.
وتابع محدّثنا في السياق ذاته بأنّ بعض القطاعات ليست في حاجة لتكوين لجنة للبحث في وضعيتها على غرار الصناعة والسياحة… مؤكّدا وجود العديد من القرارات المسقطة وغير المفعّلة بالإضافة إلى التعطيل غير المبرّر في تنفيذ القرارات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات