أوضح ظافر الصغيري النائب ومقرّر لجنة التشريع العام بالبرلمان أنّ المقترح الذي قدّمه أحد النواب بشأن توظيف إتاوة على الكفاءات التونسية المقيمين بالخارج ليس مشروع قانون مستقلًّا، بل مجرّد فصل ضمن مشروع قانون.
وبيّن أنّ الهدف من هذا الطرح هو تسليط الضوء على قضية هجرة الكفاءات التونسية، التي تُعدّ من بين الملفات الحساسة التي تستوجب نقاشًا عميقًا.
كما أشار إلى أنّ مجلس النواب يطالب الحكومة دائمًا بتقديم مشاريع قوانين تهدف لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر الصغيري أنّ رئيس الحكومة وعد بإحالة عشرات القوانين إلى البرلمان، مؤكدًا أنّ إعداد مشاريع القوانين هو من اختصاص الحكومة، كونها تمتلك الإحصائيات والدراسات اللازمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات