أكّد اليوم الثّلاثاء، مهدي عبد المولى رئيس الغرفة النّقابية الوطنيّة للمغازات في تصريح لتونس الرّقمية انّ الغرفة تابعت منذ يوم السّبت بيان وزارة التّجارة المتعلّق بمراقبة عدد من السّلع المورّدة و الذّي من المنتظر ان يدخل حيّز التنفيذ بداية من يوم 17 من الشّهر الجاري، مشيرا إلى انّ هذا البيان نصّ على مراقبة جملة من السّلع بالإضافة إلى اجبارية توريدها مباشرة من المنتج دون المرور عبر الموزع.
و اضاف عبد المولى انّه تمّ تحديد قائمة بالمواد المورّدة و التي سيشملها هذا القرار و من المنتظر أن تكون هناك قائمة أخرى بجملة من الوثائق التي يجب الاستظهار بها عند توريد عدد من المواد، معتبرا أنّ هذه الاجراءات تمثّل حاجزا أمام التوريد و سيزيد في مدّة العملية و تكلفتها مما سيعطّل عمل الشّركات التي تعمل في إطار القانون في حين أنّه سيكون فرصة لفتح المجال أمام شركات التهريب وفق تعبيره .
و لفت الانتباه من ناحية أخرى إلى أنّ هذه الاجراءات ستساهم ايضا في تراجع المداخيل الدّيوانية و مداخيل الدّولة و ستنمو في المقابل عائدات الشّركات الموازية.
وانتقد رئيس الغرفة النّقابية الوطنيّة للمغازات اتخاذ هذه الإجراءات غير المناسبة للفترة الحالية وفق تعبيره علاوة على كونها هي اجراءات قديمة تمّ العمل بها في الثّمانينات و التسعينات و من الاجدر في سنة 2022، التوجه نحو وضع حلول متطوّرة للحدّ من التوريد العشوائي، مشيرا إلى انّه سيكون هناك اجتماع اليوم في مقر منظّمة الأعراف و غدا بوزارة التّجارة بهدف إيجاد حلول.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات