أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، أن تونس تتكبد خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير الشرعية المرتبطة بالتهرب الضريبي والفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب الأموال، وذلك وفق ما أظهرته دراسة لمنظمة النزاهة المالية العالمية.
وأضاف خلال كلمة توجه بها في افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي حول محور « الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول إلى الفعل »، أن خسائر الدول النامية وفق نفس المنظمة تقدر بـ1 ترليون دولار سنويا.
وأبرز وزير الخارجية، في كلمته في المؤتمر الذي تحتضنه تونس من 26 إلى 28 جوان الجاري، أن الخسائر الكبرى التي تتكبدها الدول النامية سنويا تعادل تقريبا جميع المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتلقاها الدول النامية خلال نفس الفترة الزمنية.
واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تؤكد ضرورة وضع سياسات وآليات أقوى جنائية ومدنية من أجل مصادرة الأصول المرتبطة بالفساد واسترجاعها على نحو أكثر فاعلية وتعزيز القوانين والمؤسسات المعنية بمقاومة الفساد ومحاربة غسيل الأموال وإضفاء أكثر شفافية على الموازنات العامة للبلدان الإفريقية.
وذكر عمار بأن تونس تعمل مع شركائها على اتخاذ خطوات مختلفة لمكافحة التدفقات غير الشرعية حيث أقرت سنة 2003 أول قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأصدرت سنة 2015 قانونا جديدا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وصادقت على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية لمناهضة التدفقات المالية غير الشرعية.
ولفت الوزير إلى أن القانون التونسي يمنح صلاحيات تحقيق واسعة لقضاة التحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحاليل المالية في تعقب وتجميد وحجز الأموال المتأتية من طرق إجرامية.
هذا وأشار نبيل عمار إلى أن مفهوم التدفقات المالية غير الشرعية يفتقد لعنصرين أساسيين هما عدم وجود تعريف متفق عليه عالميا نظرا لتعدد وتعقد الأنشطة ذات الصلة وعدم توفر معطيات إحصائية دقيقة حول قيمة وحجم التدفقات المالية غير الشرعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات