أعلن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبّار، خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم السبت بمقر النقابة، لتقديم التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس، للفترة الممتدة من أفريل 2024 إلى أفريل 2025 ، أنّه تمّ خلال هذه الفترة تسجيل 167 اعتداء على الصحفيين والمراسلين والمصورين .
وأوضح الدبّار، خلال هذه الندوة الصحفية التي انتظمت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، أنّ الاعتداءات المسجلة خلال الفترة المذكورة، تعد الأقل مقارنة بالخمس سنوات الماضية (211 اعتداء سنة 2024 و252 اعتداء سنة 2023 و204 اعتداء سنة 2022 و200 اعتداء سنة 2021 )، مستدركا أنّ هذا التراجع “لم يمنع وجود إعلاميين في السجن على خلفية ارائهم” (في إشارة إلى كلّ شذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وسنية الدهماني وبرهان بسيس).
وجاء في تقرير نقابة الصحفيين، أنّ المحاكم التونسية أصدرت خلال الفترة المذكورة 10 أحكام بالسجن، تم تنفيذ 6 منها وصدور حكم واحد بتأجيل التنفيذ، في حين بقيت 3 أحكام أخرى في الطور الاستئنافي، الى جانب تواصل ما وصفه التقرير ب “سياسة الانغلاق” في وجه وسائل الإعلام، “من خلال منع الصحفيين من العمل ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بالقانون، وحجب المعلومات عنهم والتضييق على حقهم في النفاذ إلى المعلومات”.
كما لفت التقرير، الى أنّ هذه الفترة “اتسمت بتواصل التحريض على الصحفيين خاصة في الفضاء الافتراضي، وهو ما خلق مناخا غير آمن لهم”، وساهم كذلك في انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة أو اعتماد الرواية الرسمية فحسب، وفق تقديره، معتبرا أنّ تغييب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كان له أثر على تراجع جودة المضامين الإعلامية، وارتفاع عدد الملاحقات القضائية في غياب الدور التعديلي.
ونبهت نقابة الصحفيين في تقريرها، إلى خطورة تواصل استعمال المرسوم 54 لسنة 2022 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) لاستهداف حرية التعبير في تونس، مذكّرة بأنّها كانت تقدمت عبر مجموعة من النواب بمقترح تعديله، ومقترح مشروع قانون خاص بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها لكن تمّ تعطيلها، وفق تأكيدها.
كما تطرق تقرير النقابة، الى ما اعتبره “سياسة تهميش مهنة الصحافة” باعتبار أن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، تعتبر ضمانة أساسية لتكريس إعلام مستقل ذي جودة ومصداقية ويقوم على التنوع، مؤكدة أنّها ستواصل تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وعن حق الصحفيين الدستوري في النفاذ إلى معلومات ذات جودة ومصداقية.
من جهة اخرى، دعت النقابة في تقريرها رئاسة الجمهورية بالخصوص، الى العمل على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة التي كرسها الدستور التونسي، عبر مبادرات تشريعية، وتمكين كل وسائل الإعلام على قدم المساواة من الحق في الحصول على المعلومات والحضور في التظاهرات ذات الطابع الوطني والدولي، واحترام مبادئ التنوع والتعدد في وسائل الإعلام كمقوّم من مقومات الديمقراطية والشفافية.
كما طالبت مجلس نواب الشعب بالخصوص، بإعادة فتح الولوج إلى البرلمان لكافة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، وباحترام علنية جلسات اللجان، وتمكين الصحفيين من تغطية نقاشات مشاريع القوانين في إطار دعم شفافية العمل البرلماني، إضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في سن القوانين ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة.
وحثت النقابة في تقريرها رئاسة الحكومة، على تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة والتعبير، وتعديل السياسة الاتصالية الخاصة بها في اتجاه الانفتاح على كل وسائل الإعلام على قدم المساواة، ووضع آلية للاتصال تعتمد اللامركزية وتضمن التعدد والتنوع بين وسائل الإعلام، الى جانب إيقاف العمل بكل المناشير والمذكرات الداخلية (المنشور 4، المنشور 19) التي تضع عوائق غير مشروعة أمام التداول الحر للمعلومات.
وطالبت الجهات القضائية بإيقاف إحالة الصحفيين على معنى المرسوم 54، في انتظار إتمام النظر في مبادرة تعديله، وكذلك إيقاف إحالة الصحفيين على معنى قوانين تكرس عقوبات سالبة للحرية وخارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية التعبير والصحافة والنشر، ومراجعة القرارات القضائية السالبة للحرية بالنسبة الى الصحفيين، والتأسيس لفقه قضاء منفتح في مجال احترام حرية التعبير، إضافة إلى اعتماد مجلس الصحافة كمستشار ومرجع في القضايا المتعلقة بالنشر في وسائل الإعلام خاصة الالكترونية والمكتوبة.
المصدر : وات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات