من نوائب الدّهر أنّ مشاكل الإحتكار والمضاربة والتهريب وعجز الدّولة عن التصدّي للفاسدين يكون حلّها بإصدار مرسوم ينصّ على سجن كلّ من ينشر معلومة خاطئة، هذا ما أفاد به نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي.
وفي تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الجمعة 25 مارس 2022، أشار الجلاصي إلى أنّ هذه الممارسات لا يمكن وصفها إلاّ بالتخلف، مشدّدا على أنّ هذا القانون شبيه بقانون الأمن الإقتصادي الفاشي المتخلّف الذّي أصدره بن علي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات