تولت الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة، التّابعة لرئاسة الجمهورية خلال 2023، تأمين 58 عملية متابعة شملت دراسة واستغلال نتائج 56 تقريرا رقابيا توزعت بين هيئات الرقابة العامة الثلاث (36 تقريرا) ومحكمة المحاسبات (12 تقريرا) والتفقديات الوزارية (5 تقارير).
وشملت أعمال المتابعة 72 هيكلا عموميا بين مصالح إدارية مركزية ومصالح إدارية جهوية ومؤسّسات عمومية إدارية ومؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومنشآت عمومية وشركات ذات مساهمة عمومية وجامعات رياضية ومجامع مهنية وتعاونيات.
كما بلغ العدد الجملي للنقائص والإخلالات التي تولت الهيئة تأمين متابعتها خلال هذه الفترة 3173 إخلالا، وفق التقرير السنوي الـ29 للهيئة الذى تسلم رئيس الحكومة كمال المدوري أمس الثلاثاء نسخة منه من رئيس الهيئة عماد الحزقي.
وشملت الإخلالات مختلف جوانب التّصرف العمومي، بدءا بالنقائص المسجلة على مستوى الأدوات التنظيمية الكفيلة بتأمين حسن سير العمل بالهياكل العمومية، وعدم الترابط بين الأنظمة المعلوماتية، وصولا إلى الإخلالات المرصودة على مستوى التصرف الإداري والمالي والتصرف في الشراءات وإعداد وإبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها والتصرف في أسطول السيارات والعربات الإدارية والممتلكات العقارية والتصرف في الصناديق الاجتماعية، مرورا بالنقائص المسجلة على مستوى تنفيذ البرامج والسياسات العمومية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات