قال مدير عام الاقتناء والتحديد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الصائغي، إن أملاك الأجانب في تونس يتجاوز عددها 12300 عقارا، تمكنت الدولة التونسية من اقتناء 7645 منها في إطار الاتفاقية التونسية الفرنسية باعتبار أن أكثر من نصف أملاك الأجانب تعود ملكيتها لفرنسيين.
وذكر محمد الصائغي أنه تم التفويت في 40 بالمائة من أملاك الأجانب الذين اقتنتهم الدولة التونسية، مشيرا إلى أنه بإمكان الأجانب التفويت في أملاكهم للتونسيين بصفة مباشرة دون الخضوع لترخيص، وذلك في ما يتعلق بالعقارات المبنية قبل سنة 1956.
وكشف ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن القانون الّذي يُنظم عملية التفويت يعود إلى سنة 1991، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتحيين القانون وتنقيحه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات