أفاد نجم الدّين نوار المدير العام للشّؤون القانونية بوزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقارية بأنّ الأراضي الاشتراكية هي أراض على ملك المجموعات ويتمتع الأفراد فيها بحق الإنتفاع في أجزاء منها وهي بالتالي أراض ذات ملكية جماعية
وأضاف المدير العام للشؤون القانونية في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء أنّ الأراضي الإشتراكية تقارب في الأصل مساحتها الجملية 3 ملايين هكتار وما يقارب نصفها أراضي مراع والبقية مساحات قابلة للإسناد والتّصفية على وجه الملكية الخاصة لأفراد المجموعة موضحا أنّ أكثر من مليون و400 ألف هكتار تمّت تصفيتها و تبقت مساحة حوالي 343 ألف هكتار كمساحة غير مصفاة وهي موضوع التصفية حاليا.
وواصل نجم الدّين نوار القول بأنّه عموما فإنّ ما يزيد عن 85 بالمائة من الأراضي الإشتراكية تمّت تصفيتها في المراحل السّابقة ولديها اليوم صبغة أراض إشتراكية على ملك المجموعات المشتركة.
كما كشف المصدر ذاته أنّ 11 ولاية تحتكم اليوم على نصيب من الاراضي الإشتراكية بنسب متفاوتة وهي كل من ولايات المهدية، سيدي بوزيد، قابس، نابل، قفصة، مدنين، القصرين، تطاوين، قبلي، القيروان و توزر.
وأكّد نوار أنّ التّمتع بالأراضي الإشتراكية يكون إما في إطار التصرف فيها وتعود بالنفع إلى أفراد المجموعة حيث يمكن توظيفها في مختلف المشاريع ويمكن أن تكون مثلا موضوع مساهمات في رأس المال أو مختلف أعمال التصرف للنفع لأفراد المجموعة مستدركا بالقول أن المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية نص على امكانية أن تكون الأراضي الإشتراكية موضوع تصرف في إطار بعث وإحداث الشركات الأهلية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات