السلطات المعنية تعمل على التصدي لبعض ممارسات الإحتكارية التي يقوم بها عدد من تجار التصدير من خلال اقتنائهم لكميات هامة من المواد الأساسية وتعمّد اخفائها وعدم بيعها، هذا ما أكّده المدير الجهوي للتجارة في تونس ماهر الغريبي.
وأشار الغريبي في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الإثنين 7 مارس 2022، إلى أنّ المواد الأساسية لم تسجّل نقصا في الكميات المعروضة للبيع بل الإشكال يتمثّل في اختلال في توازن السوق نتيجة الارتفاع المتواصل للطلب ولهفة المواطنين.
كما أضاف ذات المصدر القول بأنّ عدم توفّر هذه المواد الأساسية في المحلات التجارية الكبرى أو بعض المحلات التجارية للبيع بالتفصيل، يعود إلى الطلب الغير العادي للمستهلكين على هذه المواد.
وأكّد الغريبي، في السياق ذاته، عدم توفّر هذه المواد في عدد كبير من المساحات التجارية الكبرى، وذلك بسبب اقتناء المواد المعروضة من قبل المواطنين بكميات كبيرة وفي وقت وجيز.
وفيما يتعلّق بالمحجوزات التّي تجمعها مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة أو الوحدات الأمنية، فقال محدّثنا إنّه يتمّ اعادة ترويجها في المسالك القانونية وايداع قيمتها المالية في خزينة الدولة واحالة المتورّطين على أنظار القضاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات