توجّه المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية فتحي الزرمديني اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، بنداء للمعلمين النواب المقاطعين للتدريس للالتحاق بمراكز عملهم قبل حلول الآجال التي ذكرها البلاغ الصادر أمس عن وزارة التربية والتي تنتهي يوم غد الخميس 10 نوفمبر 2022.
وكانت وزارة التربية، أكدت في بلاغها أنه بخصوص “حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، فإنّها تولّت إرسال العقود إلى المعنييّن وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها. وبانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022، تنقطع كلّ صلة لهم بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم”.
وفي مداخلة له بإذاعة ”جوهرة أف أم”، أكّد مسؤول وزارة التربية أن البلاغ لا يتضمن أي تهديد وانما هو تذكير بخصوص ما تفرضه طبيعة التعاقد بين الطرفين، على حد قوله موضحا أن العقد ينص على ذات الأجور التي تتوفر لدى بقية المعلمين.
ووصف بلاغ الوزارة بـ”بلاغ طمأنة”، داعيا المعلمين الى عدم الانسياق وراء “المغالطات”، مؤكدا انه سيتم ادماج المعلمين النواب بعد 3 سنوات على اقصى تقدير في حين ان المجموعة الكبيرة منهم سيتم ادماجها بعد سنتين فقط ، وفق تعبيره، مشيرا الى أن 30 % من المعلمين التحقوا بعدُ بالمؤسسات التربوية.
وافاد ذات المسؤول القانوني بأنه تم التنسيق مع وزارة المالية والحكومة وسيتم نشر امر رئاسي بهذا الخصوص قبل 30 من شهر نوفمبر على اقصى تقدير، وفق تأكيده.
وتابع أن وزارة التربية مضطرة لايجاد الحلول البيداغوجية العاجلة لفائدة التلاميذ مشيرا الى ضبط “سيناريوهات بيداغوجية” تراعي كل المؤسسات التربوية وخصوصياتها لضمان مصلحة التلاميذ، مشددا على ضرورة الاستجابة للنداء لتلبية هذا الواجب، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات