أكدت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات، أنّه وخلافا لما وقع تداوله، فإنّه لم يتمّ تسجيل أي زيادة في أسعار الخبز المدعّم وبأن قطاع انتاج الخبز يخضع لإطار قانوني وترتيبي يحدد نوعية المتدخلين و ينظم مجالات عملهم حسب الاختصاصات.
وبحسب بلاغ للوزارة، فإنّ الوحدات المخول لها صنع الخبز تصنف إلى:
*مخابز مصنفة متحصّلة على البطاقة المهنيّة لخباز وتختص دون سواها بصنع الخبز المدعّم من الحجمين الكبير (وزن 400 غ) والصّغير “باقات” (وزن 220غ) وذلك باستعمال حصّة شهرية قارة من الفرينة المدعّمة استخراج نوعي ps لكلّ مخبزة لتتولى ترويجه بأسعار محدّدة للعموم تباعا بـ 230 للخبز الكبير و 190 مليم للخبز باقات.
*مخابز غير مصنفة تختصّ بصنع الخبز الخاص والرّفيع الذّي لا يتجاوز وزنه 150 غرام باستعمال مادتي الفرينة استخراج نوعي ps-7 والسّميد المدعمتين وتتزود بهما دون حصص محدّدة لتتولى ترويجه بأسعار حرّة تختلف حسب النّوعية والجودة والتركيبة.
وأفادت الوزارة أنّه في إطار مزيد تنظيم استعمالات المواد المدعّمة وتوجيهها للأغراض المخصّصة لها تمّ إقرار تعليب خاص للفرينة الرّفيعة استخراج نوعي ps-7 الموجهة للاستعمال الصّناعي ينسحب على جميع المهنيين المستعملين لهذه المادة بصرف النّظر عن قطاع نشاطهم وبأن الانعكاسات الخاصة بهذه الإجراءات لا تأثير لها على أسعار الخبز المدعّم.
زذكرت الوزارة في بلاغها، جميع المتدخّلين في القطاع بضرورة تفعيل المنافسة النزيهة واحترام التراتيب القانونية خاصة من خلال إعلام المواطن بصفة واضحة بنوعية ووزن وتركيبة الخبز لتفادي أي خلط يمكن أن يحصل في أذهان العموم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات