دعت وزارة التجهيز أصحاب المقاطع التي تم فسخ عقود الكراء المبرمة بينها وبين وزارة أملاك الدولة لعدم خلاص معاليم الكراء أو معاليم أخرى، مجددا، الى الاتصال فورا بمصالح الادارة العامة للمحاسبة العمومية لجدولة ديونها .
وشددت الوزارة التي اكدت ان الخطوة تاتي في اطار التنسيق مع وزارة أملاك الدولة و وزارة المالية على ضرورة اتصال من قاموا بتسوية وضعيتهم المالية بمصالح وزارة أملاك الدولة لابرام عقود جديدة معها وذلك لاستئناف نشاطها في أقرب الآجال الممكنة.
وتشير بيانات نشرتها محكمة المحاسبات في تقرير حول قطاع المقاطع نشرته سنة 2012 ، الى ان قطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يستحوذ على ما لا يقلّ عن 80 بالمائة من الإنتاج الجملي للمقاطع.
واشارت المحكمة في تقريرها الى ان عدد المقاطع في تونس يبلغ 873 مقطعا موزعة بين 321 مقطعا تقليديا و552 مقطعا صناعيا، من ضمنها 322 مقطعا في حالة نشاط .
ولاحظت ان عدد المقاطع التي تملكها الدولة يبلغ 160 مقطعا موزّعة بين ملك الدولة الخاص والملك العمومي علما وان القطاع يوفر قرابة 35 الف موطن شغل بصفة مباشرة ويستهلك ما يفوق 5000 طن من المتفجرات سنويا ممّا يجعله من المصادر الهامّة للتلوث البيئي.
وبينت المحكمة ان قطاع المقاطع يعاني من تعدد حالات توسعة المساحات المستغلّة من قبل المتسوّغين و افتقار المصالح المختصّة بوزارة التجهيز للمعطيات الضافية بخصوص المقاطع التقليدية و تسويغ المقاطع مراكنةً والمخالفة الصريحة للبنود التعاقدية.
وخلصت الى اعتماد معيّنات تسويغ بخسة ودون اللّجوء إلى اختبارات المصالح المختصة ومحدودية مبالغ الاستخلاص وتباين المعطيات حول وضعية الاستخلاص والنقص في نجاعة إجراءات التتبع واقتصار مراقبة وزارة التجهيز على إجراء معاينات وإعداد تقارير دون رفع مخالفات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات