أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، عن تعليق احتساب خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية من 29 أفريل 2021 باستثناء التصاريح المستوجبة على المطالبين بالأداء المعنيين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، إلى غاية استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص بصفة عادية.
وقرّرت الوزارة تعليق الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الآداء، التّي حلّ أو سيحلّ أجلها خلال الفترة المذكورة على غرار (تصريح المؤجر والتصاريح على حوامل ممغنطة بالبيوعات والشراءات تحت نظام توقيف العمل بالآداء على القيمة المضافة…).
كما أقرّت وزارة الإقتصاد تعليق احتساب خطايا التأخير بالنسبة للعقود والكتابات والأحكام التي حلّ أو سيحلّ أجل تسجيلها، إضافة إلى تعليق مضاعفة الخطايا المرورية،التّي حلّ أجل مضاعفتها خلال نفس الفترة.
وأكدت وزارة المالية التمديد بصفة استثنائية في أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الشهري، الذي حلّ أجله بتاريخ 10 ماي 2021، إلى حين استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص.
وأشارت الوزارة إلى التمديد في الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان الموظف على السيارات المعدة للكراء والمقتناة في إطار عملية إجارة أو إيجار مالي، إلى غاية 31 ماي 2021 عوضا عن تاريخ 5 ماي 2021.
ويذكر أن أعوان الجباية والمحاسبة العموميّة والاستخلاص يواصون إضرابهم عن العمل لليوم الثالث والعشرين على التوالي (منذ 29 أفريل 2021) احتجاجا على التقليص من منحة الاستخلاص السنوية بنسبة تترواح ما بين 15 و25 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات