أكد وزير التجارة وتنمية والصادرات، سمير عبيد، أن مسألة ضريبة الكربون تحظى بأهمية ومتابعة من جميع الوزارات المعنية، نظرا لتداعياتها المحتملة على الاقتصاد الوطني وخاصة على مستوى تنافسية الصادرات التونسية، وذلك في ضوء استعداد الاتحاد الاوروبي بداية من 2026 لفرض رسوم على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون على مجموعة من المنتوجات.
وتشمل هذه الرسوم في مرحلة أولى الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، وفق ما ورد ببلاغ لوزاة التجارة، صدر امس الاربعاء 13 نوفمبر 2024.
وقال عبيد، لدى اشرافه، على افتتاح ورشة العمل الأولى حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السّوق الأوروبية، إنّ هذه الإجراءات تمثل تحديّا للصادرات التونسيّة الموجهة لدول الاتحاد الأوروبي باعتبار مستوى التبادل التجاري والاستثمار حيث يمثل الاتحاد الأوروبيّ أكثر من 70 بالمائة من الصّادرات التونسيّة .وحوالي 50 .بالمائة من وارداتها
واشار الوزير، إلى أن الحكومة تعمل على دعم كل القطاعات الإنتاجية دون استثناء لتحقيق تحول بيئي كفيل بضمان إنتاجية مستدامة في إطار مقاربة شاملة تربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة التي تراعي التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبيّن أن التّفاوت في المعايير الاقتصاديّة بين تونس والاتّحاد الأوروبي يتطلب تعزيز السياسات لدعم القدرة على المنافسة وتحقيق الاندماج الاقتصادي، خاصة في مجالات البنية التحتية للجودة والرقمنة والتحول الطاقي وغيرها لذلك لا بد من وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى فتح مجالات جديدة للتعاون تشمل قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الطّاقي والرّقمي والتّنمية المستدامة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات