تحدث وزير التكوين المهني و التشغيل فتحي بالحاج في حوار مسجّل مع تونس الرّقمية عن استراتيجيّة عمل الوزارة و التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات الأخرى صلب الحكومة للحدّ من تأثير جائحة الكورونا على عدد من القطاعات و المهن التي تأثّرت تأثّ
بشكل مباشر بهذه الأزمة.
و كشف الوزير أنّ هذه الاستراتيجية ستنفّذ على مرحلتين المرحلة الاولى خلال فترة انتشار الكورونا و الحجر الصّحي و المرحلة الثانية ما بعد الكورونا.
و عن تفاصيل هذه الاستراتيجية كشف بالحاج أنّه يوجد تنسيق مستمر خاصة بين وزارة التكوين المهني و التشغيل و وزارة الشّؤون الاجتماعية و كذلك وزارة المالية و ذلك للاحاطة بتأثيرات هذه الجائحة، إذ تمّ تمكين وزارة الشّؤون الاجتماعية من مختلف البيانات المتعلّقة الأشخاص المستفيدين من المنح الاجتماعية، فمن يتمتع بمنحة العائلة الفقيرة أو العائلات المعوزة أو عقد الكرامة لا يمكن أن يستفيد من منحة “باتيندا” و هذا يتمّ التأكّد بواسطة منصّّة إلكترونية يتمّ التنسيق بين مختلف الوزارات داخلها، وفق تصريحه.
كما أضاف أنه توجد اجراءات أخرى اتخذتها وزارة التكوين المهني و التشغيل صلبها للعناية و المحافظة على مختلف العقود المبرمة و صرف منح عقود الكرامة و عقود الاعداد للحياة المهنية و عقود الخدمة المدنية و التي يبلغ عددها 125.352 و سيتواصل صرفها من قبل الوزارة إلى حدود 31 ماي القادم.
أمّا بخصوص الباعثين الشّبان فقد أكّد الوزير أنّه تمّ كذلك اتخاذ جملة من القرارات صلب الوزارة خاصة بالنّسبة للمنخرطين في برنامج جيل جديد و الذّي يعنى أساسا بصيانة الطّرقات و البيئة و ذلك بارجاء خلاص الدّيون من شهر مارس إلى شهر سبتمبر 2020 و هذا الاجراء شمل حتّى من تخلّدت بذمّتهم ديون بعنوان سنة 2019، و فق قوله.
و كشف الوزير أيضا عن بعث منصّة الكترونية خاصة بطالبي الشّغل لتمكّنهم من التكوين و تسهيل عمليّة ادماجهم مستقبلا بالمؤسّسات و تمكّنهم من تكوين إضافي في جميع المجالات.
و قال فتحي بالحاج أنّه تمّ أيضا اتخاذ قرار الترفيع في العقود المبرمجة للتّشغيل بالنسبة للمؤسّسات إذ تمّ إضافة 10 ألاف عقد جديد بالنسبة لعقود الاعداد للحياة المهنية و 10 آلاف عقد جديد كذلك بالنسبة لعقود الخدمة المدنية و 5آلاف عقد بالنّسبة لعقود الكرامة.
و للحفاظ على ديمومة المؤسّسات قامت وزارة التّكوين المهني و التشغيل بتمكين مجموعة من المؤسّسات من استرجاع نسبة أجور أعوانها عبر آلية التسبقة على الآداء و الذّي كان مقررا أن ينتهي في شهر فيفري و تمّ التمديد فيه إلى حدود شهر جوان و الذّي كان في السّابق في حدود 60 % و أصبح في حدود 100 %، كما سيتمّ التسهيل مستقبلا للمؤسّسات التي ستعاني من تداعيات جائحة الكورونا في أخذ القروض، على حدّ تعبيره.
و عن مصادر التّمويلات أوضح بالحاج أنّ الوزارة أتّجهت للبحث عن خطوط تمويل جديدة داخلية و خارجية و تمّ أخذ قرض من البنك الدّولي و تحويل جزء من قرض مبادرون في حدود 25 مليون دولار لمواجهة مضاعفات هذه الأزمة على أصحاب المهن الصّغيرة و المؤسّسات الصّغيرة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات