نفى الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ما يروج حول وجود آجال دولية لدخول هذه الوثائق حيز الاستعمال في تونس، مؤكّدا أنّ سنة 2024 هي آجال استنهاضية من وحي خيال الهيئة سابقا كان الهدف منها التسريع في النظر في مشروع القانون الخاص باعتماد المنظومة البيومترية في تونس، وفق ما أوردته موزاييك.
وحسب ذات المصدر شدد قداس في مداخلة ألقاها خلال الندوة الحوارية حول مشروع بطاقة التعريف البيومترية “=الرقمنة كذريعة لانتهاك الخصوصية و إرساء منظومة مراقبة شاملة ؟” أن الإشكاليات المطروحة فيما يخص بطاقة التعريف البيومترية هي نفسها التي تتعلق بجواز السفر البيومتري.
وأضاف قداس أنّ التساؤلات التي وجب طرحها حاليا تتعلق أساسا بإدراج مبادئ حماية المعطيات الشخصية في القانون المتعلق بالبطاقات البيومترية خاصة أمام ما يشهده العالم من عمليات تزييف للوثائق الرسمية وانتحال للهويات مطالبا الحكومة بضرورة إتلاف المعطيات الشخصية مباشرة بعد تسليم الوثائق لصاحبها وذلك ضمانا لعدم استعمالها لاحقا لأي هدف كان، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات