أفاد اليوم خبير الاقتصاد آرام بلحاد في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ التّصريحات الاخيرة لرئيس الجمهورية في علاقة بالتّفاوض مع صندوق النّقد الدّولي صعّبت و زادت من تعقيد وضعيّة تونس و من مهمّة الوفد الذّي توجّه للممشاركة في اجتماعات الرّبيع.
و قال بلحاج إنّه من الضّروري الاشارة لكون تصريحات المتحدّثة باسم صندوق النّقد الدّولي بخصوص برمجة موعد لعرض ملف تونس على مجلس الادارة ليس دقيقا لأنّه لم تقدّم موعدا، بالاضافة إلى أنّ المديرة التنفيذيّة لصندوق النّقد الدّولي كانت قد صرّحت في دبي بأنّه سيتمّ برمجة موعد خلال اسابيع لعرض الملف التونسي و لكن ذلك الأمر لم يتمّ.
معتبرا أنّ تصريحات كبار المسؤولين لدى هذه المؤسّسة المانحة تبقى تصريحات يغلب عليها الطّابع الدّبلوماسي و عمليا صندوق النّقد الدّولي ينتظر استكمال بقيّة الشّروط التي تتلخص في المصادقة على قانون 89-9 المتعلّق بالوظيفة العمومية و اصداره بالرّائد الرّسمي و أيضا جمع تمويلات لغلق ميزانية 2023، وفق تعبيره.
و اشار خبير الاقتصاد أنّه من الممكن ان يتمّ برمجة الملف رغم عدم استكمال تونس لجملة من الاصلاحات، و ذلك إذا غلب الطّابع السّياسي لأنّه في أي ملف مطروح أمام صندوق النّقد الدّولي من قبل البلدان يوجد الجانب التقني و أيضا الجانب السّياسي و وقوف عدد من الدّول الفاعلة صلب الصّندوق كفرنسا و الولايات المتحدة… أي أنّ إمكانيّة وقف هذه الدّول إلى جانب تونس قد يمكن من برمجة الملف بالرّغم من عدم استكمال الشّروط، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات