تشارك تونس في اجتماعات الرّبيع السّنوية لمجموعة البنك العالمي و صندوق النّقد الدّولي، و التي تلتئم بواشنطن من 15 إلى 20 أفريل 2024، و يضمّ الوفد التونسي المشارك كلّ من وزيرة الاقتصاد و التخطيط فريال الورغي السّبيعي و محافظ البنك المركزي فتحي زهير النّوري و مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشّرفي.
و عن أهمّية هذه المشاركة قال اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي، إنّ هذه الاجتماعات السّنويّة يعرض من خلالها صندوق النّقد الدّولي و البنك الدّولي و المؤسّسات المالية الدّولية برامجها بهدف اقناع الدّول الاعضاء بصحّة تمشّيهم، و عند صدور التّقارير تكون الدّول الاعضاء على علم مسبق بنشاط و توجّه هذه المؤسّسات.
وتابع الشّكندالي القول إنّ المؤسّسات المالية العالميّة تطرح خلال هذه الإجتماعات ايضا المواضيع الدّولية المهمّة و المعاصرة كالتّغير المناخي و ارتفاع المديونيّة في العالم و غيرها من المواضيع، بهدف اقناع الدّول الاعضاء التي لديها حصص في الصندوق باهتمامها فعلا بهذه المواضيع.
و لكن في علاقة بتونس فلا تزال هناك ضبابيّة حول ما إذا كانت الدّولة ستتوجّه نحو صندوق النّقد الدّولي أم لا، إذ انّ الموقف النّهائي لم يتّضح بعد. خاصة و انّ الاصلاحات التي اقترحها صندوق النّقد الدّولي و تمّ ادراجها في الوثيقة الرّسمية لميزانيّة الدّولة هي بصدد التنفيذ، باستثناء نقطة وحيدة و المتعلّقة بمسألة الدّعم، على حدّ تعبيره.
و أضاف خبير الاقتصاد أنّه و على هامش هذه الاجتماعات و في ظلّ التّطورات الجيوسياسيّة الجديدة و تطوّرات الوضع في غزّة و التي من الممكن ان تؤثّر سلبا على كلّ الاوضاع المالية للدّول المانحة و تزيد في صعوبة الاقتراض بالعملة الصّعبة على تونس، فمن الممكن ان تراجع تونس خياراتها و تتوجه نحو صندوق النّقد الدّولي، الامر الذّي قد ينتج عنه اجتماعات جانبيّة على هامش هذه الاجتماعات السّنوية، للوفد التونسي المشارك، ويمّ الافصاح عن رأي تونس و توجّهها نحو التّقدم في المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي من جديد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات