ارتفاع خدمة الدين الخارجي بنسبة 42 بالمائة نهاية نوفمبر الفارط

ارتفعت خدمة الدين الخارجي إلى 10.8 مليار دينار نهاية الشهر الفارط مسجلة زيادة بنسبة 42 بالمائة وبقيمة 3189.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك وفقا لمؤشرات البنك المركزي المنشورة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

وبينت معطيات مؤسسة الإصدار، في جانب اخر، تواصل تطور إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج، والتي بلغت مجتمعة 13.5 مليار دينار مرتفعة بقيمة 1745.2 مليون دينار وبنسبة 14.9 بالمائة عن مستواها نهاية الاشهر العشرة الأولى من عام 2022 وذلك بالتوازي مع زيادة حجم المدخرات من العملة الأجنبية التي ناهزت 25.1 مليار دينار بما يعادل 112 يوم توريد لتشهد بذلك ارتفاعا بقيمة 3.5 مليار دينار او 16 يوم توريد.  

وغطت، اجمالا، الأموال المتأتية من عائدات السياحة وتحويلات الجالية بالخارج خدمة الدين الخارجي بنسبة 125 بالمائة نهاية نوفمبر الفارط.

في جانب اخر، ناهزت قيمة القروض الممنوحة للدولة في شكل رقاع خزينة 25 مليار دينار مرتفعة بنسبة 10.7 بالمائة عن قيمتها المسجلة قبل سنة.

هذا وتبرز المؤشرات المالية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي تسجيل تراجع طفيف لسعر صرف الدينار أمام الأورو بنسبة 1 بالمائة لتناهز حاليا قيمة العملة الأوروبية الموحدة 3.39 دينار في حين تحسن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.57 بالمائة لتقدر قيمة الورقة الخضراء بنحو 3.11 دينار. وعرف سعر صرف الدينار تطورا ملحوظا لقيمته مقارنة باليان الياباني مرتفعا بحوالي 7.75 بالمائة علما ان هذه العملات تمثل إحدى أبرز عملات الدين الخارجي الرئيسية للبلاد.

ويعزى هذا الاستقرار في قيمة العملة الوطنية، بشكل عام، وإلى حد كبير إلى الى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، اذ انخفاض العجز الجاري (رصيد ميزان المدفوعات الخارجية) من 10387 مليون دينار (أو 7.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) نهاية سبتمبر 2022 الى 3461 مليون دينار (أو 2.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في اواخر شهر سبتمبر الفارط في سياق تسجيل تراجع ملحوظ للعجز التجاري.

من ناحية اخرى، ارتفع قائم عمليات السوق المفتوحة ليصل إلى 7321 مليون دينار، حسب ما أورده البنك المركزي التونسي. وفي نفس السياق، بلغ الحجم الجملي لإعادة التمويل 13.7 مليار دينار، وذلك بالتوازي مع بلوغ قيمة طلبات العروض 5.3 مليار دينار.