شهدت السندات الدولية التونسية لأجل 10 سنوات بقسيمة 5.75 بالمائة الصادرة في عام 2015، والمستحقّة في عام 2025، تراجا لسعرها بين 48.5 بالمائة و 51.5 بالمائة مع تنامي رفض شروط التمويل الدولي، وذلك وفقا لمذكرة تحليلية اصدرتها مؤخرا مؤسسة روزا لوكسمبورغ – شمال إفريقيا.
ووصل العائد 48,5 بالمائة على هذا السند، كما فاقت منح المخاطر على السندات التونسية لمدة 10 سنوات الخاصة بتونس 10 بالمائة على سندات الخزانة الأمريكية، والتي تُعتبَرُ معيارا للسّوق، وذلك حسب التقارير المتعلقة بمنح مخاطر البلدان.
تراجع العائد على السندات
دأبت قيمة السندات بقسيمة 5,75 بالمائة المستحقّة سنة 2025 على الانخفاض منذ عام 2021، وهو ما يعكس تراجع الوضع المالي للبلاد منذ جائحة كوفيدـ19 والإغلاق بسبب الحجر الصحي في مارس 2020 اذ بلغ العائد على هذا السند في ذلك الوقت أكثر من 15 بالمائة. وبعد ذلك بعامين، أي في منتصف جويلية 2022، بلغ نفس العائد أكثر من 35 بالمائة.
ولكن التأخير في المفاوضات في تأكيد القرض التمويلي النهائي لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، أدّى إلى تراجع السوق، استنادا الى تحليل مؤسسة روزا لوكسومبرغ، ممّا دفع بالعائد إلى ما يقرب من 50 بالمائة وبذلك يكون حصول تونس على تمويلات بالعملة الأجنبية من الأسواق الدولية أمرا ذا تكلفة باهظة.
مواقف وكالات التصنيف المالي
وتحذر وكالات التصنيف من هذه الاوضاع منذ عام 2021، مكرّرة تحذيراتها خلال سنتي 2022 و2023، حيث خفّضت وكالة موديز تصنيف تونس من مستوى سلبي للغاية بالفعل من CAA1 إلى CAA2، مع إضافة “آفاق سلبية” في نهاية جانفي 2023. كما خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتونس عدة مرات منذ تفشي الكوفيدـ19 في مارس 2020، وكان أحدث تخفيض للوكالة قد تم في بداية جوان الفارط حيث وصل إلى –CCC مرجعة الامر الى نقص التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي مما يمكن ان يزيد الضغوط على الاحتياطيات.
في جانب اخر، خفضت في 29 اوت الجاري وكالة التصنيف المالي اليابانية “رايتنغ اند انفستمنت” الترقيم السيادي لتونس من B الى B- مع الحفاظ على آفاق سلبية، علما ان ترقيمات هذه الوكالة تعتبر مرجعا لتحديد منح المخاطرة على السندات في الاسواق المالية لا سيما في القسم الياباني منها والذي تتعامل معه تونس بكثافة منذ سنوات طويلة في مجال تعبئة التمويلات من خلال اصدار السندات.
وأوضحت وكالة التصنيف المالي اليابانية أن “هذا القرار يأتي تبعا للوضعية الصعبة لتونس على مستوى المالية العمومية وفي الخارج نظرا لتواصل عجز الميزانية وارتفاع حجم الدين العمومي اضافة الى غياب آفاق بشأن تصحيح وضع الميزانية”. وفي ما يتعلق بوضعية تونس الخارجية، اعتبرت أن “السلطات التونسية تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وأن مخاطر السيولة على المدى القصير تعد منخفضة مع توقع تراجع العجز الجاري سنة 2023”. وأضافت، في السياق ذاته، أن “الضغوطات لا تزال حاليا مسلطة على الميزان الجاري وان مستوى الديون الخارجية يعد مرتفعا. كما يساهم الوضع العالمي في جعل تونس عرضة للصدمات الخارجية”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات