خصص التقرير السنوي السابع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الصادر مؤخرا محاور عديدة لتقديم اعمال الرقابة في عدد من المنشآت والهياكل العمومية تضمنت قسما تطرق لتقرير تفقد أنجزته التفقدية العامة لوزارة التجهيز والإسكان لوضعية الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسوسة في سنة 2019 وشمل التقرير الفترة الممتدة بين 2016 – 2019
وتمثلت أبرز الإخلالات التي استخرجتها الهيئة العليا للرقابة في عدة مجالات. ففيما يتعلق بالتصرف في الموارد البشرية، لاحظ التقرير تراجعا متواصلا خلال الفترة التي شملتها عمليّة التفقد وذلك بسبب إحالة العديد من الأعوان على التقاعد مع عدم القيام بإنتدابات جديدة مما أثر سلبا على نسق عمل بعض المصالح وخاصة الفنية منها على غرار الفروع والمصالح المكلّفة بمتابعة مشاريع الجسور والطرقات ومشاريع البنايات المدنية وهو ما يستوجب إعادة توزيع الأعوان بين مختلف المصالح وذلك لضمان حد أدنى من استمرارية المرفق العام في أفضل الظروف ومزيد حوكمة التصرف في هذا المجال من التصرف وفرض المزيد من الانضباط واحترام جداول أوقات العمل بما يضمن حسن سير المرفق العام.
التصرف في المحروقات
أما فيما يتعلق بالتصرف في المحروقات فقد سجلت اخلالات تمثلت أساسا في عدم تسجيل المسافة في بعض طلبات التزود ورقم العداد القديم والجديد واستعمال بطاقة ذكية وحيدة لتزويد أربع معدات كاملة بفرع النفيضة وهو ما يحجب دقة متابعة استهلاك الوقود لمختلف المعدّات علاوة على تسجيل غياب للإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة ويتجلى ذلك خاصة من خلال عدم وجود تقرير دوري تحليلي في هذا المجال وهو ما يحول دون الوقوف على الإشكالات التي تستوجب التدخل.
مساكن وظيفية لم يتم استرجاعها ومساكن اجتماعية لم تنجز
وورد في التقرير أنّ الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة “لم تمكن” من استرجاع مسكنين مشغولين بدون وجه شرعي من قبل عونين وذلك بالرغم من انتفاء الصفة. ولم يبيّن التقرير ما إذا تم استرجاع المساكن التي رفض شاغروها الخروج.
كمـا لوحظ وجـود تأخيـر هـام علـى مسـتوى برنامـج السـكن الاجتماعـي الـذي انطلق منـذ سـنة 2012 حيـث مل يتـم تحقيـق سـوى نســبة إنجـاز تقــدر بـ 19 بالمائة مــن البرنامــج، كـمـا سـجل تنفيـذ البرنامــج الخصـوصي للســكن الاجتماعـي تأخـرا هامـا في جزئـه المتعلـق بإحـداث تقسـيمات وتوفـير مسـاكن اجتماعيـة في الاراضي التي هي على ملك الدولة والواقعـة داخـل أمثلـة التهيئـة العمرانيـة.
إنفاق 25 بالمائة فقط من الاعتمادات المرصودة صيانة الطرقات
ولاحظ التقرير، أنه خلافا للاعتمادات المخصصة ضمن العنوان الأول من الميزانية لسنة 2017 بعنوان مصاريف صيانة الطرقات بما قدره 265 ألف دينار لم يقع استهلاك سوى 65.3 ألف دينار منها للصيانة أي بنسبة استهلاك تقدر بـ 65.3 ألف دينار منها للصيانة أي بنسبة استهلاك تقـدر بـ 25 بالمائة في حين استهلكت باقي الاعتمادات لاقتناء المحروقات وصيانة السيارات واقتناء قطع غيار. كما تبين ارتفاع المبالغ المخصصة لصيانة أسطول العربات مع إفراد بعض السيارات بمبالغ هامة للصيانة وهو ما يستشف منه غياب الصيانة الوقائية والاعتماد على التعامل مع الورشات الخاصة لإصلاح أغلب الأعطال.
وتم التطرق كذلك الى غياب برنامج واضح للتدخل والصيانة لشبكة الطرقات المرقمة سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق المقاولات الصغرى وغياب برنامج معاينات دورية لشبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بكل الفروع بالإضافة إلى نقص في الإحاطة بالمقاولات الصغرى.
عربات غير مجهزة بمنظومة GPS غياب الجرد السنوي لقطع الغيار بالمغازة
خلافا لمذكرة العمل الصادرة عن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عدد 163 بتاريخ 08 أكتوبر 2018 والمتعلقة بمراقبة استعمال السيارات الإدارية وحسن استغلال منظومة متابعة أسطول النقل GPS/GPRS، تبين عدم إيلاء نظام “متابعة حركة السيارات” GPS الأهمية المطلوبة وتجلى ذلك من خلال عدم تركيز أو اشتغال نظام GPS ببعض العربات وعدم المتابعة الدورية والمنتظمة لهذا النظام وهو ما يحول دون التحقق من الاستغلال الأمثل لوسائل النقل وكذلك عدم التمكن من ترشيد استهلاك المحروقات.
كما لاحظ التقرير عدم قيام الإدارة الجهوية للتجهيز بالجرد السنوي لقطع الغيار بالمغازة. وفيما يتعلق بمزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية، فقد تم استصدار مذكرة العمل عدد 2019/169 حول منحة ساعات العمل الإضافية تم من خلالها لفت نظر رؤساء المصالح إلى إيلاء العناية الكافية لهذا المجال مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط بالنصوص القانونية الجاري بها العمل كما قامت الإدارة الجهوية للتجهيز بتدارك النقائص المتعلقة باستهلاك الوقود وجرد قطع الغيار بالمغازة وصيانة منظومة GPS من طرف الشركة المختصة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات