تم الاتفاق خلال جلسة جمعت أمس الخميس بين المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي على تجميد الزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024.
هذا الاتفاق يأتي في إطار تحقيق الشفافية والحماية للمستهلكين، حيث ستلتزم البنوك ابتداءً من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات