تم التطرق خلال جلسة جمعت أمس الخميس بين المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي إلى ضرورة تحديد الخدمات البنكية المجانية وتعريفة كل خدمة، والتي لا تزال في مرحلة النقاش على مستوى مجلس النواب.
وفي هذا السياق، يهدف الاتفاق إلى تحقيق المزيد من الشفافية بين الحرفاء والبنوك، وتوفير بيئة مصرفية أكثر عدالة وتوازنًا للجميع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات