البرلمان يصادق على مشروع قانون يتعلق بقرض قيمته 1240 مليون دينار من الحكومة السعودية

صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون برمته يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1240 مليون دينار وقد صوت لصالح القانون، 116 نائبا في حين تحفظ 3 نواب وصوت ضده نائب واحد وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر برلمان، صباح، السبت، ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة و بحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية.

وقد وافقت السلطات السعودية على تحويل مبلغ الوديعة لفائدة ميزانية الدولة في شكل قرض بمبلغ 400 مليون دولار بنسبة فائدة تقدر بــ 5 بالمائة وفترة سداد 7 سنوات منها سنتين إمهال كما قدمت السعودية، بالإضافة إلى هذا القرض، منحة بمبلغ 100 مليون دولار، أي ما يعادل 20 بالمائة من التمويل الجملي، مما يجعل هذا القرض يصنف ضمن التمويلات التفاضلية وفق تقدير وزارة المالية من جهة أخرى لا يمكن لتونس القيام بإصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية دون ضمان من جهة مانحة ذات ترقيم أ.

يذكر أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن تعبئة موارد بعنوان الاقتراض بمبلغ 23490 مليون دينار منها 14895 مليون دينار اقتراض خارجي منها 10359 مليون دينار قروض لدعم ميزانية الدولة.

وشهدت تعبئة هذه الموارد نسقا بطيئا باعتبار اشتراط جميع الشركاء الماليين التقليديين إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لمنح تونس تمويلات جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن تعبئة موارد الاقتراض المخصصة لدعم ميزانية الدولة تتم عبر عدة أشكال للتعاون المالي والمتمثلة في قروض تسحب عند دخولها حيز النفاذ على غرار القرض السعودي. كما تتم عبر قروض تسحب عند دخولها حيز النفاذ وتنفيذ مصفوفة الإصلاحات أو إصدارات بالسوق المالية العالمية سواء بضمان شريك لتونس أو دون ضمان، أو هبات مشروطة بإصلاحات أو من دونها.

وتستأنف الجلسة العامة، على الساعة الثانية ظهرا، وفق ما أشار إليه رئيس المجلس، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب. كما ينظر البرلمان، في مشروع قانون يتعلق الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.