يمثل الفساد مشكلة أساسية تواجه التنمية، فهو يضر بالفقراء ويقوض التقدم المحرز وفقا لمنشور جديد صدر بمدونة البنك الدولي حيث تم التأكيد على ان هذه الظاهرة لا تتسبب في مجرد ضياع وإهدار للموارد فحسب، بل هي السبب في انهيار البنية التحتية، وتدمير البيئة، وإساءة استخدام السلطة والاستبعاد، وإضعاف الثقة.
وشددت المؤسسة الدولية على انه على الرغم من إحراز بعض التقدم في مكافحة الفساد، كانت وتيرة هذا التقدم بطيئة للغاية وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود سيما فيما يتعلق بالمشاركة والشفافية وإتاحة البيانات اذ تعني المشاركة الإقرار والإشادة بالدور الأساسي للمواطنين والمجتمع المدني في صياغة السياسات ومكافحة الفساد.
كما جرى التأكيد على مسالة الشفافية، باعتبار ان الحصول على المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو أيضا حق يمكن أن يكون فعالا بشكل ملحوظ في مكافحة الفساد. ومن الضروري، على هذا الأساس، وفق منشور البنك الدولي، وجود شفافية المعلومات الحكومية الأساسية، بما في ذلك معلومات الميزانية والديون اذ من شأن الشفافية أن تعمل على تعزيز المساءلة حيث ينبغي للمواطنين أن يعرفوا ما إذا كانت الضرائب التي يدفعونها تُهدر أو إذا كانت هناك مخاطر تكتنف مستقبلهم من دون علمهم. وتعمل مجموعة البنك الدولي على تدعيم الحصول على المعلومات من خلال الإصلاحات على مستوى السياسات، وتنمية القدرات، والتكنولوجيا.
وبين البنك الدولي مساندته لابتكارات التكنولوجيا الحكومية في البلدان الشريكة لتعزيز أصوات الشعوب لتمكينها من إبداء آرائها ومشاركتها في الحياة العامة مشيرا الى مساعدة الحكومات على تيسير وصول مواطنيها إلى المعلومات من خلال الابتكارات والأدوات الرقمية.
وأبرز مساندته أيضا أكثر من 70 بلدا لتدعيم المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، وهيئات مكافحة الفساد، وهيئات إنفاذ القانون لتحسين الرقابة.
يذكر ان تونس حلت تونس في المرتبة 71 من بين 117 بلدا شملها تقرير المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية المتعلق بمؤشر ميزانية المفتوحة لسنة 2021، لكن النتائج لا تعكس تطور الاحداث سنة 2022. وبين التقرير الذي أصدرته المنظمة، في جوان الفارط، انه يتعين على تونس الاستجابة الى حزمة توصيات من بينها تفعيل الآليات التشريعية والرقابية ونشر التقارير.
ويعتبر مؤشر الميزانية المفتوحة أهم مؤشر على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية في أكثر من 100 بلدا في العالم، وفق المنظمة الدولية للشراكة من اجل الميزانية. وتجدر الملاحظة ان هذه النتائج لم تأخذ بعين الاعتبار التداعيات المرتبطة بمضامين المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، حيث اعتمد المسح السنة المالية 2021 كسنة مرجعية، وبالتالي فان التقييم ارتكز بالأساس على مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي انطلق مساره في سنة 2020، أي قبل إقرار التدابير الاستثنائية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات