أكّد تقرير البنك الدّولي حول “الظّرف الاقتصادي في تونس” نشره، الاثنين، ضرورة أن يسرّع الإقتصاد التّونسي من نسق نموّه، بشكل طفيف، كي يدرك نسبة 3 بالمائة خلال سنتي 2025-2026. وتوقع أن يستعيد الاقتصاد التّونسي، منتصف سنوات 2030، نسق نموّه ما قبل الجائحة الصّحيّة كوفيد-19.
وتوقع تقرير البنك، الذّي يحمل عنوان “الهجرة في سياق اقتصادي معقد”، أيضا، تراجعا طفيفا للتضخّم بسبب الفجوة الهامّة، نسبيا، في الإنتاج ما بعد الجائحة الصحيّة والزّيادة الطّفيفة في أجور القطاع العمومي بعد إبرام إتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التّونسي للشّغل العام الماضي”.
ومن شأن هذا الظّرف، إلى جانب، الإصلاحات الاقتصادية، وفق الوثيقة ذاتها، أنّ يساعد تونس على “تقليص العجز الجاري وعجز الميزانية، وبالتّالي تخفيف شروط التّمويل”.
وأكّدت أنّ الزّيادة الطّفيفة في النّمو الاقتصادي الحقيقي يمكن أن تؤدّي إلى تراجع معدل الفقر إلى ما دون مستويات ما قبل كوفيد بحلول سنة 2025.
وأشار البنك الدّولي، إلى أنّ “الآفاق على المدى المتوسّط المشروطة بمواصلة وتيرة طموحة للإصلاحات، وشروط التمويل الكافية واستقرار الأسعار الدولية للطاقة، وخاصّة، المحروقات”.
كما لفت البنك، في ذات السياق، إلى أنّ توقّعات النمو لسنة 2024، تخضع إلى مخاطر هامّة نحو الانخفاض ترتبط بحالة الجفاف، وبوتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي خطّطت لها الحكومة، وبظروف التّمويل.
يشار إلى أنّ “تونس تسجل انتعاشة اقتصاديّة متواضعة، مقارنة بدول منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ لا يزال نصيب الفرد من الناّتج المحلي الاجمالي أقل من 4،7 بالمائة مقارنة بمستواه قبل الجائحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات