الشركة التونسية لصناعات التكرير: الزيادات في الأجور تقفز بمعدل الأجر الشهري الخام إلى 6072 دينار

من المتوقع، حسب تقرير صدر مؤخرا عن وزارة المالية، حول المنشآت العمومية أن تسجّل الشركة التونسية لصناعات التكرير (ستير) خلال سنة 2021 نتيجة صافية قيمتها 0 مليون دينار لتعرف بذلك انخفاضا بقيمة 59,1 مليون دينار وبنسبة 100 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020، ويمكن تفسير هذا الانخفاض أساسا بالتراجع المسجل في نتيجة استغلال الشركة بما قيمته 12,6 مليون دينار وبنسبة 11,7 بالمائة، من جهة وبتسجيل الشركة لارتفاع في أعبائها المالية الصافية بما قيمته 51,5 مليون دينار وبنسبة 143,1 بالمائة، من جهة اخرى.

مديونية عالية ونتائج سلبية

وتقدر معطيات التقرير الوزاري مديونية الشركة سنة 2021 تجاه الدولة بـ 43.3 مليون دينار وبنحو 480 مليون دينار لدى البنوك المحلية وبـ 679.6 مليون دينار لدى البنوك الأجنبية وبما قيمته 307.8 مليون دينار تجاه المنشآت العمومية والصناديق الاجتماعية وبـ 1355.9 مليون دينار لدى المزودين الخواص ليصل اجمالي الديون الى 2187 مليون دينار.

وسجلت الشركة خلال سنة 2021 تراجعا في تنفيذ استثماراتها حيث بلغت الدفوعات المتعلقة بمشاريع الاستثمار مع موفى العام ما قيمته 13,5 مليون دينار أي بانخفاض بقيمة 20,2 مليون دينار وبنسبة 59,9 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020، ويعود هذا التراجع بالأساس لتعطّل تنفيذ بعض البرامج الاستثمارية للشركة، حسب بيانات وزارة المالية.

من جانب اخر، ورغم ارتفاع مديونية الشركة وعدم تحقيقها لنتيجة إيجابية وتراجع استثماراتها الحاد، فقد قدر تقرير وزارة المالية قيمة أعباء الاعوان سنة 2021 بـ 39.2 مليون دينار مرتفعة بنسبة 11.8 بالمائة عن العام السابق وذلك تبعا بالأساس للزيادات في الأجور والمنح والترقيات ليصل بذلك معدل الاجر الشهري الخام للعون الواحد الى 6072 دينار باعتبار ان عدد الاعوان يقدر بـ 538 عونا علما ان الشركة تشير الى تأجيلها لبرنامج الانتدابات.

تراجع الواردات

لغاية ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية قامت الشركة التونسية لصناعات التكرير خلال سنة 2020 باستيراد حوالي 2,9 مليون طن من المواد البترولية تامة الصنع وذلك لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني من المحروقات مسجلة انخفاضا قدره 761 ألف طن وبنسبة 20,6 % بالمقارنة مع سنة 2019، وتواصل انخفاض المواد البترولية تامة الصنع المورّدة من قبل الشركة خلال سنة 2021 وذلك بما قدره 61 ألف طن بالمقارنة مع سنة 2020 .

يذكر ان أعوان في بنزرت كانوا قد نفذوا عدة تحركات احتجاجية في المدة الفارطة لإحداث منح التناوب والهندسة والخطر    وصرف منح الانتاج وتنفيذ جدول الترقية وإعطاء ابناء الجهة الأولوية في الانتداب.

كما تعلقت مطالب الأعوان، بإدراج نشاط التوريد والتخزين في قاعدة احتساب منحة الإنتاجية، والترفيع في قيمة مقتطعات الاكل، وتسوية وضعية بعض الاعوان والإطارات، وجدولة الشغورات ومراجعة منحة الالتزام وشروط التسميات والهيكل التنظيمي وجدول التصنيف المهني. وتحول التحركات الاجتماعية دون تزويد شاحنات نقل البنزين.