تمّ خلال سنة 2024 اقرار جملة من الإتاوات على شكل آدء على القيمة المضافة وهو ما ينعكس بصفة مباشرة على الأسعار، وبالتالي من الضروري أن تكون للدولة قدرة على مراقبة المنتجين، هذا ما أكّده الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لتونس الرّقمية.
وأضاف الشكندالي، اليوم الخميس 4 جانفي 2024، بأنّ الزيادة في قيمة الآداء على القيمة المضافة والاتاوات هو مدخول لميزانية الدولة، يساهم في التقليص من قيمة حجم الدعم المرصود في قانون المالية لسنة 2024. مشيرا إلى أنّ ذلك من شأنه أن يساعد في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كما تابع الخبير الاقتصادي القول بأنّه يتوجب على الحكومة التونسية بلورة هذه المقاربة خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأنّه لا توجد خلافات كبيرة بشأن الملفات الأخرى على غرار المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية.
وشدّد ذات المصدر التأكيد على أن التفاوض مع الصندوق لا يمس بالسيادة الوطنية ولا يعتبر من المحرمات، خاصة مع عدم قبول سياسات نقدية من شأنها أن تضر بالبلاد التونسية، وتابع القول: “لدينا القدرة على اقناع صندوق النقد الدولي بسياسات تونسية – تونسية كما يريدها رئيس الجمهورية”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات