أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن الاعتماد أساسا على البنوك والمؤسسات المالية في الاكتتاب الوطني يمثل إشكالا كبيرا مشيرا إلى أن مشاركة الأشخاص الطبيعيين لا تتجاوز 1٪ من العدد الجملي لعملية الاكتتاب الوطني وهي نسبة منخفضة جدا.
وفي تصريح لتونس الرقمية اليوم الخميس 3 مارس 2022، أوضح الشكندالي أن الاعتماد في الاكتتاب الوطني على البنوك فقط التي تعتبر الممول الوحيد لقروض القطاع الخاص، نتج عنه انخفاض كبير في استثمار المؤسسات الخاصة بتونس.
كما شدد محدثنا على أنه الوضع الاقتصادي والمالي المتردي الذي تشهده تونس منذ سنوات، يمكن أن يؤدي إلى عجز الدولة عن سداد ديونها للبنوك، موضحا أن تمويل الدولة لنفقاتها العامة عبر القروض الرقاعية التي توفرها البنوك يشكل خطرا على هذه المؤسسات المالية ويمكن أن يؤدي إلى انهيارها.
وأشار الخبير الاقتصادي في هذا الصدد إلى أن الحكومة التونسية لم تحرز تقدما جيدا فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو ما يؤكد أن تمويل البنوك للدولة بشكل متتالي عبر الاكتتاب الوطني والقروض الرقاعية سيكون له انعكاسات سلبية وفق تقديره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات