قال اليوم الثّلاثاء، خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية، إنّ ردّة فعل رئيس الجمهورية يوم امس في علاقة برفض المساعدات المرصودة من الاتحاد الاوربي هي ردّة فعل عادية و ذلك لانّ الطّرف الاوروبي خالف الاتفاق و المبلغ الذّي تقرّر صرفه ليس المبلغ المتّفق عليه.
و أوضح الشّكندالي انّ المتوقّع من الاتحاد الاوروبي هو الترفيع في مبلغ المساعدات لدعم الميزانية و ليس العكس و ذلك مقارنة بالمشكل الذّي يواجهه و هو مشكل الهجرة الغير شرعية، خاصة و انّ الاتفاقية التي تمّ توقيعها ذهبت فيها تونس بعيدا إلى حدّ ارجاع المهاجرين الغير شرعيين إلى أرضها، على حدّ قوله.
و اشار خبير الاقتصاد إلى أنّ مبلغ 150 مليون اورو لم يكن موجودا في الاتفاقية الاخيرة و الجميع توقّع ان يتمّ الترفيع في هذا المبلغ و لكن عملية التقليص منه تعدّ نوعا من التهكم على تنفيذ مذكّرة التفاهم خاصة و انّ القسط الذّي تقرّر صرفه هو فقط 60 مليون اورو، بالاضافة لكون دول الاتحاد الأوروبي لم تكن متّفقة فيما بينها على توقيع هذه المذّكرة و من الواضح أنّ الطّرف الايطالي قد تسرّع في العمليّة و ورّط الاتحاد دون ان يكون هناك اجماع و هذا نتبيّنه خاصة في موقف المانيا التي تتحفظ على مضمون المذكّرة، وفق قوله.
و عن العلاقات بين الاتحاد الاوروبي و تونس، رجّح الشّكندالي ان لا يكون لموقف رئيس الجمهورية أي تأثير لأنّ العلاقات بين الطّرفين تتجاوز هذه النقّطة و هي علاقات تاريخيّة كبيرة جدا و من غير الممكن أن يتمّ التوجه نحو قطع العلاقات.
هذا و أشار خبير الاقتصاد في ذات السّياق إلى أنّ زيارة وزير الخارجيّة لروسيا كانت متأخّرة و لذا فإنّه من غير الممكن أن تكون تونس ضمن القائمة الغير معنية بعدم تطبيق اتفاقيّة الحبوب و المعنية بالمساعدات، بالاضافة لكون التّوجه نحو اتحاد البريكس من الصّعب جدا أن يعوّض الاتحاد الأوروبي و يغطي العجز على مستوى الميزانية الذّي تعاني منه تونس أو حتّى على مستوى استخلاص الدّيون التي يتمّ تسديدها بالدّولار و بالاورو…
و لذا فانّه، حسب محدثنا، كان على تونس أن يكون لها هي الأخرى تصوّر واضح على مستوى المذكّرة مع الاتحاد الأوروبي و كان يجب أن تحدّد ماذا تريد بدقّة، خاصة و أنّ مشكل الهجرة الغير نظامية ليس بالمشكل الوطني بل هو مشكل أوروبي افريقي و تونس غير قادرة على تطبيق ترحيل أو منع تدفّق المهاجرين الأفارقة جنوب الصّحراء دون موافقة الجزائر و ليبيا دول العبور و لذلك كان يجب أن يتمّ اشتراط توقيع الجزائر و ليبيا على هذه الاتفاقية، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات