أكّد اليوم الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية ان الاتفاق الذّي تمّ يوم أمس مع صندوق النّقد الدّولي هو اتفاق خبراء، و لا يزال رهن قرار مجلس إدارة صندوق النّقد الدّولي، خلال شهر ديسمبر، و اعتبر انّ هذا الموعد له علاقة بموعد إجراء الانتخابات التّشريعيّة بهدف التّأكد من كون الحكومة التونسية قادرة على تسيير الأمور دون احتقان اجتماعي و انتخابات نزيهة و شفافة و وضع برلمان يمثّل الشّعب التونسي.
و اوضح الشّكندالي أنّ صندوق النّقد الدّولي سيوافق في النّهاية على تمكين تونس من الجزء الاول من هذا القرض، و لكن يبقى هذا رهين نجاح تونس على المستوى السّياسي و على المستوى الاجتماعي أيضا.
و اعتبر أستاذ الاقتصاد أنّ هذا القسط مهم جدا لأنّه سيفتح الآفاق على مستوى المؤسّسات المانحة كالبنك الأوروبي للتنمية و البنك الإفريقي للانشاء و التعمير، مما يعني انّ الأموال التي من الممكن ان تتحصّل عليها تونس ستكون اكثر من القسط الاول الممنوح من صندوق النّقد الدّولي.
و تابع بانّ هذه المؤسّسات ستمكّن تونس من قرض حسب قيمة القسط الاول من قرض صندوق النقد الدولي فان كان حجمه كبيرا يعني أنّ لديه ثقة في الاقتصاد التونسي و في استقرار البلاد مستقبلا و الكعس صحيح، مشيرا إلى انّ هذا الامر مهمّ ايضا لانّه سيكون مثل الاشارة للمزوّدين خاصة بالوقود مما يعني ان منسوب الثّقة في الدولة التونسية سيرتفع.
أمّا في علاقة بمؤسّسات الترقيم السّيادي فقد كانت تعهّدت بزيادة ترقيم تونس اذا توصّلت لاتفاق مع صندوق النقد الدّولي، كما انّه إشارة جيّدة ايضا للمستثمرين الاجانب و الذّين يقومون بمراقبة الترقيم السّيادي، وفق تعبيره.
الخبير الاقتصادي لفت في ذات السّياق إلى انّ هذا القرض مهمّ لانّه سيحلّ مشكل الاختناق المالي الذّي تعيشه ميزانية الدّولة و التوازنات الخارجية بخزينة البنك المركزي و لكنّه لن يكون حلا للازمة الاجتماعية و الاقتصادية وفق تعبيره، و ذلك لانّ البرنامج الذّي قدّمته الحكومة لصندوق النّقد الدّولي فيه نفس السّياسات و المقاربات، التي قدّمتها الحكومات السّابقة و بالتّالي نفس السّياسات ستؤدّي إلى نفس النتائج، مما يعني ضرورة تغيير هذ السّياسات، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات