الشّكندالي: “رئيس الجمهورية أمامه خيار واحد للحصول على موافقة صندوق النّقد الدّولي… ” [تصريح]

علّق اليوم الثّلاثاء، 14 فيفري 2022، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشّكندالي على تصريحات مديرة صندوق النّقد الدّولي بخصوص الملف التونسي و قرب موعد الوصول لاتفاق مع الحكومة التونسية، و قال الشّكندالي إنّ تصريحات المديرة كانت في مؤتمر الحكومات أمام رؤساء الدّول و رؤساء حكومات و دبلوماسيا من غير الممكن أن تقول عكس ذلك لأنّ تونس تعتبر عضوا من أعضاء الصّندوق. 

و تابع الشّكندالي القول بأنّ صندوق النّقد الدّولي في علاقة بالملف التونسي يبحث على الأرضيّة المناسبة لتقوم الحكومة التونسية بتنفيذ الاصلاحات التي تعهّدت بها، خاصة و أنّ الاشكال لم يعد متعلّقا بمن يقوم بالامضاء أو بتضارب التّصريحات بين رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد و رئيسة الحكومة نجلاء بودن، موضّحا أنّ الاشكال بالنّسبة لصندوق النّقد الدّولي هو ان يقوم رئيس الجمهوريّة الضامن للبرنامج بتطبيق الاصلاحات و تنفيذ القوانين التي تمّت المصادقة عليها، إذ انّ هذا الموضوع يبقى أيضا شريطة الاتفاق ما بين السّلطة و الطّرف الاجتماعي، وفق تعبيره. 

الشكندالي لفت أيضا إلى أنّ صندوق النّقد الدّولي كان قد توجّه نحو الاتفاق مع تونس مستندا للشّرعيّة التي يمتلكها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد و هي بنسبة 72 %، و لكن الآن الأمر قد اختلف مع النّتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعيّة في دورها الأوّل و الثّاني و التي كانت نسبة التصويت فيها بـ 11 % فقط، مما يعني أنّ رئيس الجمهورية في حاجة إلى مساندة شعبيّة و هذا الأمر بقي محصورا في مبادرة الحوار التي يطرحها الاتحاد العام التونسي للشّغل و المنظّمات الشّريكة له باعتبارها المبادرة الوحيدة المطروحة حاليا…

و أكّد محدثنا في ذات السّياق محدّثنا انّه و ان تمّت الاستجابة من قبل رئيس الجمهورية لهذه المبادرة و الوصول لاتفاق مع الطّرف الاجتماعي الاكبر في تونس ليتمكّن من تنفيذ الاصلاحات، فإنّ صندوق النّقد الدّولي سيوافق و بصفة فوريّة على منح القرض لتونس،مستدركا القول أن ما يقلق صندوق النّقد الدّولي حاليا هو أنّ تونس عاجزة على تنفيذ الإصلاحات و تطبيق القوانين التي تمّت المصادقة عليها و تمريرها على أرض الواقع.

و عن النّقاش المطروح حول التّوجه نحو نادي باريس و إعادة جدولة ديون تونس نفى الأستاذ الجامعي في الاقتصاد هذه الامكانيّة بالنّسبة لهذه السنة، مشدّدا على أنّ تونس لديها 96 يوم من التوريد و 22 مليار دينار احتياطي لدى البنك المركزي، بالاضافة إلى أنّه لا توجد التزامات عاجلة بالنّسبة للأشهر القادمة في علاقة بتسديد الدّيون الثّنائيّة، و نادي باريس يتمّ التوجه له في إعادة جدولة الدّيون الثّنائيّة بالاضافة لكون الدّيون الثنائيّة لا تمثّل حجما مهم جدا من ديون الدّولة التونسية وفق تعبيره .