الشّكندالي: “على وزارة المالية أن تحدّد كيفية سدّ الثغرة في قانون المالية لسنة 2021 و توضّح توجهاتها لميزانية 2022” [تسجيل]

أكّد اليوم خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقميّة انّ الوضعيّة التي تعيشها تونس غير طبيعيّة و هي فترة استثنائيّة و بالتالي فإنّه من غير الطّبيعي أيضا، هذا التأخير في تقديم مشروع قانون المالية التّكميلي لسنة 2021 و كذلك مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

و قال الشّكندالي إنّ قانون المالية التكميلي يستدعي تصحيح الفرضيات الخاطئة و التي تتعلّق باسعار النّفط و نسب النّمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ الفجوة الموجودة في قانون المالية الحالي قدّرت بـ 4.4 مليار دينار و لا بدّ من سدّها إمّا باللّجوء إلى المساعدات الثّنائيّة بين البلدان، و هو الامر الذّي لا يزال غير واضح، أو اللّجوء إلى التمويل المباشر من قبل البنك المركزي، وفق تعبيره.

و اضاف محدّثنا انّ التمويل المباشر من قبل البنك المركزي له انعكاس على التّضخم المالي في البلاد و هو ما قد يضع رئيس الجمهورية في احراج امام مناصريه و محبيه بعد ان وعدهم بتحسين معاشهم اليومي، كما انّه قد يضع تونس في اشكال على مستوى المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي بما أنّ هذا النّوع من التمويل لا يحبّذه الصّندوق…

و تابع خبير الاقتصاد أنّه بالنّسبة للسنة القادمة لا يمكن إعداد ميزانية دولة دون التّفاوض مع صندوق النقد الدّولي، و إمضاء اتفاق معه لتمويل الميزانية و هو الأمر الذّي لم يلمس إلى الآن و لم يتمّ حتى الاعلان عن بداية مفاوضات، مشدّدا على أهمّية هذه المفاوضات ليكون هناك اتفاق مع  صندوق النّقد الدّولي حول التوجهات الكبرى

و عن الوثيقة المسرّبة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أوضح الشّكندالي أنّ الاجراءات الموجودة فيها خفيفة و لا تختلف عن مشاريع قوانين المالية السّابقة و أيضا فيها تعارض مع تصريحات رئيس الجمهورية و التي فيها دعم للمقدرة الشّرائية و تشجيع الشّعب التونسي على التقشف و خاصة في علاقة بالمواد الاستهلاكية و فق قوله.

و طالب الشّكندالي وزارة المالية بأن تكون واضحة و أن تحدّد كيفية سدّ الثّغرة المالية في قانون المالية لسنة 2021 و ايضا الاعلان عن وثيقة توجيهيّة توضّح التّجهات الكبرى بخصوص ميزانيّة الدّولة للسنة القادمة.