أعلن المرصد التونسي للاقتصاد تنظميه بداية الاسبوع القادم ندوة حول العدالة الجبائية ومسار إصلاح القواعد الضريبية الدولية، وذلك في اطار مساعيه للتواصل مع الاطراف المعنية وعمله حول المسائل المتعلقة بالعدالة الجبائية وتحقيق الحد الأقصى المتاح من الموارد المحلية.
وبين المرصد، في هذا السياق، ان القواعد الضريبية الدولية تشهد منذ سنة 2019 تغيرات مهمة تتمثل أولا في اتفاقية الضريبة العالمية التي تعمل عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين وثانيا في مبادرة هيئة ضريبية صلب الأمم المتحدة وهي مبادرة أطلقتها المجموعة الافريقية بدعم من منظمات مجتمع مدني تعنى بمسائل العدالة الجبائية.
وتأتي هذه المبادرة كرد على اتفاقية الضريبة العالمية التي تأسس، على حد تقدير المرصد، لوضع جبائي غير منصف على المستوى الدولي، فضلا عن اتسام مسارها بغياب الشفافية والتداعيات المحتملة لها على العائدات الجبائية لبلدان الجنوب.
ومن باب الحرص على الحقوق الضريبية للبلاد وعائداتها الجبائية، شدد المرصد على انخراطه في حملة المناصرة لمبادرة هيئة ضريبية صلب الأمم المتحدة من خلال اعمال بحثية وملتقيات توعوية. وتشكل أنشطة هذه الحملة فرصة قيمة لخلق نقاش عمومي جدي حول العدالة الجبائية في تونس وتسليط الضوء على الفرص والمخاطر التي يمثلها مسار الإصلاح الضريبي بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض عموما وتونس خصوصا.
وتهدف الندوة الحوارية، بشكل عام، لتقديم السياسة الجبائية المتبعة في تونس ومواطن الخلل فيها وابراز الإطار الشامل لتآكل الوعاء الضريبي علاوة على عرض مسار اصلاح القواعد الضريبية الدولية والتحديات والفرص التي تواجهها البلاد ومناقشة العوامل الموضوعية التي تضعها أمام خيار رفض الاتفاق متعدد الأطراف الذي يسهل تطبيق قاعدة الإخضاع الضريبي المزمع إمضاؤه في 2 أكتوبر 2023.
يذكر انه في الثامن من أكتوبر 2021 اجتمعت 136 دولة من أصل 140 في “الإطار الشامل” لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووافقت المنظمة ومجموعة العشرين على الإصلاح الشامل للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات. ومن حيث المبدأ، ستخضع أية شركة من إحدى الدول الـ 136 التي أمضت على الاتفاقية لضريبة قدرها 15 بالمائة على أرباحها، بغض النظر عن الدول التي تعمل فيها.
ومن المتوقع أن تكون لاتفاقية دولية تجمع عددًا كبيرًا من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة العشرين تداعيات عميقة على العالم بأسره، بما في ذلك الدول غير الموقعة لأنه مع وجود ضريبة عالمية ستخضع الشركات التي تعلن عن أرباحها في الملاذات الضريبية في النهاية للضريبة من قبل بلدها الأصلي. والمؤكد كذلك انه لن تكون الملاذات الضريبية بعد ذلك ذات فائدة لهذه الشركات، حيث يتم فرض ضرائب عليها بمتوسطات معادلة بغض النظر عن البلدان التي تم تأسيسها فيها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات