تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بخصوص الوضع السياسي الخطير في تونس ومخاوفه من أن تشهد البلاد انهيارا اقتصاديا، هي مبنية على تقارير تؤكّد أنّ الوضع الاقتصادي في البلاد التونسية صعب جدا، هذا ما صرّح به المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر.
وأضاف النيفر في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، بأنّ هذه التقارير تفيد أيضا بأنّ عدم تحصّل تونس على قرض من صندوق النقد الدولي سيجعلها غير قادرة على سداد ديونها في الآجال وذلك ما يجعل اقتصادها على انهيار وشيك.
وشدّد النيفر على أنّ هذه المعلومات غير صحيحة لأنّ تونس ستكون قادرة على الايفاء بتعهداتها في الآجال لسنة 2023 حتى في صورة عدم حصولها على التمويل الأوروبي المنتظر، حتى ولو كان ذلك على حساب الاستثمار العمومي ونسب التضخم التي من المنتظر أن تواصل الارتفاع.
كما أشار المحلل المالي والاقتصادي إلى أنّ هذا الوضع من شأنه أيضا أن يشكل مخاطر على قيمة الدينار، الذّي قد ينزلق أكثر من المتوقع للسنة الحالية، وذلك ما من شأنه أن يطرح تساؤلات أكثر بخصوص سنة 2024 و2025، بخصوص الخلاصات المرتفعة للديون التونسية.
وختم محدّثنا القول بأنّه عكس ما يروّج إليه الاقتصاد التونسي حاليا يعاني صعوبات لكنه ليس على وشك الانهيار، حيث أنّ البلاد التونسية لن تكون غير قادرة على خلاص المزودين العالميين وستعيش نفس الوضعية لسنتي 2021 و2022 تقريبا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات