انطلاق المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي..الجودي يقدّم قراءة في مصير المفاوضات وموقف تونس [تصريح]

علّق اليوم خبير الاقتصاد معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية على انطلاق المفاوضات بين حكومة نجلاء بودن و صندوق النّقد الدّولي، متوقّعا أن تكون صعبة و شائكة خاصة في ظّل الوضع الرّاهن الذّي تعيشه تونس. 

و تابع الجودي بأنّ هذه المفاوضات تأتي بعد مدّة من تعليق صندوق النّقد الدّولي لبرامجه مع تونس و التي كان آخرها في 2019 مع حكومة يوسف الشّاهد و تمّ في ذلك الوقت خسارة مبلغ يقارب الـ 1.2 مليار دولار، بالرّغم من انّ تونس كانت قد امضت عليه في حكومة الحبيب الصّيد. 

و أشار إلى كون المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي بقيت معلّقة منذ ذلك الوقت، و الوضع الحالي يجعل إمضاء المؤسّسة المانحة مع البلاد التونسيّة فرضيّة صعبة، خاصة بعد فشل جملة من الإصلاحات و تجميد الدّستور و مجلس النّواب و غيرها من القرارات السّياسية… 

بالإضافة لكون صندوق النّقد الدّولي يشترط مجموعة من الإصلاحات العاجلة و التي يلزم تونس بالقيام بها و تقديم كيفيّة القيام بها أيضا، حسب قوله.

كما أضاف الجودي في ذات السّياق بأنّ تكتّم الحكومة نوعا ما عن الإعلان عن برنامجها و طريقة القيام بهذه الإصلاحات و معارضة اتحاد الشّغل العنيفة و منظّمة الأعراف لعدد منها يلعب دورا هاما و يجعل مهمّة الحكومة في التّفاوض صعبة، وفق تقديره.

و أكّد محدّثنا أنّ هذه الاصلاحات تتطلّب ايضا حكومة مستقرّة لمدّة 4 أو 5 سنوات حتّى تتمكّن من القيام بمهامها، و الحال أنّ هذا الشّرط غير متوفّر الآن لانّه لم يتمّ تسقيف المدّة الزّمنية لمباشرة و انتهاء مهام الحكومة، بالإضافة لتوفّر معطى آخر و هو الانتخابات التشريعية المزمع القيام بها في نهاية 2022.

و اعتبر الجودي أنّ عدم الاستقرار السّياسي انجرّ عنه فقدان ثقة صندوق النّقد الدّولي في تونس و في الحكومات التي يتمّ التفاوض معها و قدرتها على القيام بالإجراءات اللازمة، خاصة و انّ التزام الحكومات السّابقة كحكومة يوسف الشّاهد كانت شعارات لغير بهدف الحصول على الاموال و القيام بعكس ما تمّ الالتزام به، وفق تعبيره.