في تعليقه على بلاغ رئاسة الحكومة أمس إثر اشراف بودن على مجلس وزاري تناول جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، قال المحلّل المالي بسام النيّفر، إنّ هذه القرارات منتظرة وأقل ما يمكن أن تتخذه الحكومة على المدى القصير.
وأضاف النيفر في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الخميس 24 مارس 2022، بأنّ دعم سيولة المؤسسات المالية وتسهيل النفاذ إلى التتمويل يعتبر أبرز المحاور التّي وردت في بلاغ رئاسة الحكومة، حيث أنّ الدولة بصدد استغلال السيولة الموجودة في القطاع البنكي لإعادة تمويل مصاريفها.
كما تابع القول بأنّ ذلك فرض العديد من الصعوبات على المؤسسات المالية التّي تجد صعوبات كبيرة في الحصول على تمويلات في هذا الوضع الراهن، مضيفا بأنّ زيادة نشاط الإستثمار يوفّر لها نوعا من المردودية القارة دون مخاطر.
وتحدّث المحلّل المالي أيضا على إعادة تنشيط الإستثمار، الذّي أكّد على أهميته، ونوه إلى أنّ البلاغ ينض على أنّ الدولة ستقوم بإعادة إحياء المشاريع العمومية المعطلة، بإعتبار أنها تعدّ قاطرة الإستثمار، مشدّدا على ضرروة تبسيط الإجراءات لدعم التصدير.
كما أشار أيضا إلى التقدم بخصوص تسهيل الإطار القانوني للمؤسسات الذّي يجب مزيد دعمه بالرقمنة، معتبرا أنّ جميع هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم نوعا ما في عودة الديناميكية للإقتصاد التونسي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات