في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، أفاد المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر، بأنّ مختلف الأطراف كانت في انتظار المصادقة على المرسوم المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023، الذّي طال الحديث عنه وتأخر مقارنة بالسنوات الفارطة، إلى جانب تزامنه مع تأجيل النظر في مطلب التمويل التونسي من قبل صندوق النقد الدولي.
وأضاف النبفر بأنّ أحد أهم أسباب تأجيل النظر في الملف التونسي هو عدم نشر قانون المالية، والذّي من المنتظر أن يتضمّن مجموعة اصلاحات تتعلق بالأساس بالدعم خاصة منها دعم المحروقات، حيث من المنتظر أن يتمّ الكشف عن سياسة الدولة في هذا الشأن.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّ هذا القانون سيتضمّن أيضا أهم التوقعات بخصوص سعر الصرف وسعر برميل النفط المتوقّع، هذا إلى جانب التوجه الخاص بالسياسة الجبائية في ظل الحديث عن التغييرات في الآداء على القيمة المضافة، وما إذا سيتم الالتزام بالاتفاق مع اتحاد الشغل بخصوص جدول الضريبة للعمّال.
وتابع المحلّل المالي والاقتصادي القول بأنّ هذا المشروع سيتضمّن أيضا تفاصيل توجهات الدولة بخصوص الدين الداخلي والخارجي، وما إذا كانت هناك نية للخروج إلى الأسواق العالمية وتعبئة الموارد من عدمها.
وشدّد النيفر أنّ قانون المالية لسنة 2023 سيقدّم فكرة عن السياسة الإقتصادية للدولة ومدى جدّية الإصلاحات المزمع اجرائها، خاصة في ظل ارتباطها مع القرض المقدم من قبل صندوق النقد الدولي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات