يعاني المجتمع التونسي من ظاهرة خطيرة تتمثل في كثرة قضايا الصكوك البنكية الراجعة بدون رصيد، والتي تُصنّف كجرائم يعاقب عليها بالسجن.
وتُقدر أعداد قضايا الصكوك في تونس بمئات الآلاف سنويًا، مما يُؤدّي إلى ازدحام السجون بآلاف من التونسيين الذين قد يقضون سنوات طويلة خلف القضبان بسبب صكوك دون رصيد.
وتُثير هذه الظاهرة تساؤلات حول دور البنوك التي تُصدر الصكوك دون التأكد من رصيد أصحابها، بينما لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن الضرر الذي يلحق بالمتعاملين مثلما هو معمول به في عديد الدول المتقدمة.
وقد أدّت هذه الممارسات إلى فرار العديد من التونسيين إلى خارج البلاد هربًا من العدالة، مما يُؤثّر على حياتهم وأسرهم بشكل كبير.
وتسعى السلطات التونسية إلى إيجاد حلول لهذه الظاهرة، حيث تُشير بعض المعلومات إلى إمكانية إصدار عفو على المسجونين في قضايا الصكوك قبل إصدار مجلة الصرف الجديدة، كما تُناقش إمكانية إسقاط جريمة السجن عن بعض المتضررين وكذلك تحميل البنوك جزء من المسؤولية.
وتُؤكّد هذه التحركات على أهمية توعية المجتمع بمخاطر التعامل بالصكوك دون رصيد، وإدراك أن الصك وسيلة دفع آني وليس كضمان مالي مؤجل وأنّ القانون هو الفيصل بين الجميع، وأنّه لا يمكن تجاوزه في أيّ زمان أو مكان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات