تخفيض الدعم من شأنه أن يساهم في الحد من تلوث الهواء وتوليد الإيرادات، كما يمكن أن يكون له دور كبير في إبطاء وتيرة تغير المناخ.
اكد كل من سايمون بلاكو وإيان باري ونيت فيرنون المسؤولون بصندوق النقد الدولي في مدونة اصدروها اواخر اوت الفارط ان دعم الوقود الأحفوري سجل مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 7 تريليونات دولار أمريكي في العام الماضي نتيجة دعم الحكومات للمستهلكين والشركات خلال ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا والتعافي الاقتصادي من الجائحة.
ارتفاع قياسي لتكلفة الدعم
بينما يسعى العالم جاهدا من أجل احتواء الاحترار العالمي في حدود 1,5 درجة مئوية، وتعاني بعض أجزاء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة قيظ الحرارة الشديدة، بين المسؤولون في الصندوق ان تكلفة دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي تبلغ ما يعادل 7,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي ما يتجاوز ما تنفقه الحكومات سنويا على التعليم (4,3 بالمائة من الدخل العالمي) وحوالي ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية (10,9بالمائة).
وتبرز البيانات الاحصائية، في هذا الاطار ان دعم الوقود الأحفوري قفز بتريليوني دولار خلال العامين الماضيين بأكثر من الضعف ليصل إلى 1,3 تريليون دولار أمريكي، وهو ما تشير له دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي تعرض تقديرات حديثة للدعم الصريح (المباشر) والضمني (التسعير المنقوص للتكلفة البيئية وضرائب الاستهلاك الضائعة) عبر 170 بلدا وتتيح بيانات تفصيلية عن مختلف البلدان وأنواع الوقود.
وتمت الاشارة، في ذات السياق، إلى أن التكلفة البيئية غير المدفوعة على الاستهلاك تجاوزت 5 تريليونات دولار أمريكي في العام الماضي ومع زيادة استهلاك البلدان النامية من الوقود الأحفوري وصولا إلى المستويات المسجلة في الاقتصادات المتقدمة، يُتوقع نمو الدعم الضمني – فعادة ما يتولد عن محطات الطاقة والمصانع والسيارات قدر أكبر من التلوث في البلدان النامية التي تعيش كتلتها السكانية الكثيفة وتعمل قرب مصادر التلوث تلك.
مراعاة التكلفة البيئية
وحال إلغاء الحكومات للدعم الصريح وفرض ضرائب تصحيحية، تزداد أسعار الوقود، مما قد يدفع الشركات والأسر إلى مراعاة التكلفة البيئية عند اتخاذ قرارات الاستهلاك والاستثمار. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض هائل في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وزيادة نقاء الهواء، وتراجع أمراض الرئة والقلب، وزيادة الحيز المالي المتاح للحكومات علما ان التقديرات تشير إلى أن إلغاء الدعم الصريح والضمني على الوقود الأحفوري سيمنع 1,6 مليون وفاة مبكرة سنويا، كما سيساهم في زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 4,4 تريليون دولار، والوصول بحجم الانبعاثات إلى مستوى يمكن معه بلوغ أهداف الاحترار العالمي. وسيؤدي ذلك أيضا إلى إعادة توزيع الدخل نظرا لأن الأسر الغنية هي الأكثر استفادة من دعم الوقود مقارنة بالأسر الفقيرة.
غير أنه قد يكون من الصعب إلغاء دعم الوقود، فعلى الحكومات صياغة الإصلاحات والإعلان عنها وتنفيذها بوضوح ودقة كجزء من مجموعة شاملة من السياسات التي تركز على المنافع. وينبغي استخدام جزء من الإيرادات الإضافية في تعويض الأسر الضعيفة عن ارتفاع أسعار الطاقة. ويمكن استخدام البقية في تخفيض ضرائب العمل والاستثمار وتمويل السلع العامة كالتعليم والرعاية الصحية والطاقة النظيفة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات