تواصل النقص في المنتجات الغذائية الأساسية لعدة أشهر ولو بصورة متقطعة، ومؤخرًا تم تسجيل نقص حاد في مادة السكر وهو منتج استهلاكي أساسي يعتمده الصناعيون والأسر بكثافة.
وتفسر وزارة التجارة وجود هذا النقص باضطرابات في الإمداد ناتجة عن المضاربة والتهريب.
وحول نقص السكر اصدرت وزارة التجارة بيانا على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا قالت فيه إن السكر متوفر بكميات كافية لسد جميع احتياجات مختلف المناطق وأن العمل جار لضمان توزيعه وتوفير عرض منتظم لهذه المادة في السوق، على الرغم من الضغط المسجل على إمداد مناطق معينة بالسكر المدعوم للاستهلاك الأسري.
وذكّرت الوزارة جميع المعنيين بتوزيع المواد الاساسية المدعومة بضرورة الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية وتجنب أي مخالفة للقوانين المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالاحتكار غير القانوني والمضاربة وترفيع الأسعار مما يعرضهم لأقسى العقوبات القانونية والإدارية. ومع ذلك، لا يزال السكر المخصص للاستهلاك المنزلي غير موجود سواء في المحلات التجارية أو في المساحات الكبرى.
في ذات السياق ووفقًا لآخر نشرة صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، زادت واردات السكر في النصف الأول من العام الجاري من حيث الكمية والقيمة. إذ ارتفعت الكميات المستوردة من 89.2 ألف طن في نهاية جوان 2021 إلى 145.9 ألف طن في نهاية جوان 2022، بزيادة قدرها 63.6 بالمائة. وتستورد البلاد سنويا، حسب وثيقة حديثة صادرة عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول الأمن الغذائي في تونس، 200 ألف طن من السكر.
من حيث القيمة، شهدت واردات السكر ارتفاعا خلال الفترة من جوان 2021 إلى جوان 2022 من 89.6 إلى 215.9 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 141.0 بالمائة، بينما ارتفعت الأسعار (دينار / كغم) للواردات من 1.00 إلى 1.48 دينار / كغم، وهو ما يعادل زيادة نسبتها 47.3 بالمائة.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول اختفاء هذا المنتج على الرغم من استيراده بكميات قياسية في فترة زمنية قصيرة نسبياً، خاصة وأن الكميات المستوردة من قبل الجهات الرسمية كافية.
ويعتبر التونسيون من بين أكبر مستهلكي السكر في العالم، وتستورد البلاد عمليا جميع احتياجاتها من هذا المنتج للاستهلاك المنزلي والاستخدامات الصناعية. ويؤدي ذلك إلى عجز كبير في الميزانية العامة للدولة وميزان التجارة الخارجية، خاصة وأن السكر يباع بأسعار مدعومة.
كما تقدر الحاجة إلى السكر بـ 1000 طن في اليوم، أو 360000 طن في سنة نصفها مخصص للاستهلاك العائلي والنصف الآخر للمصنعين.
ويبلغ استهلاك السكر حوالي 33 كغم / ساكن / سنة، يتم استهلاك نصفها مباشرة من قبل الاسر والنصف الآخر في المنتجات الصناعية. ويعتبر هذا الاستهلاك مرتفعًا مقارنة بالمتوسط العالمي الذي لا يتجاوز 23 كغم / فرد / عام. في حين توصي منظمة الصحة العالمية بتناول كمية لا تتجاوز 25 جرامًا من السكر يوميًا، أي 9 كغم / فرد / سنة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات