نما الاقتصاد التونسي بنسق أقل من المطلوب خلال الفترة 2009-2017، وبالتالي فشل في خلق فرص عمل كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
وبينت، في هذا الإطار، ورقة بحثية جديدة لصندوق النقد الدولي حول اختلالات سوق العمل في تونس، ان تراجع الأنشطة الإنتاجية ساهم في ارتفاع معدل البطالة في تونس بنسبة 11 بالمائة خلال الفترة المذكورة. وبينت ورقة الصندوق ان استمرار تراجع الإنتاج في القطاعات الاقتصادية هو نتيجة لمختلف الصدمات الداخلية والخارجية التي واجهتها تونس، فضلا عن تراجع الاستثمار والإنتاجية الذي أدى بدوره إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدم صندوق النقد الدولي تفسيرا آخر للفجوة بين النمو والتشغيل في تونس ويستشهد، في هذا السياق، بتداعيات العوامل المؤسسية التي لا يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستوى البطالة فحسب، بل أيضا على مدى ملاءمة انتعاش التشغيل مع الدورات الاقتصادية في البلاد. ويمكن للعوامل المؤسسية أيضا أن تعيق القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات عن طريق الحد من قدرة سوق العمل على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الكلية.
ويفسر صندوق النقد الدولي أيضًا الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في البلاد بضعف هذا السوق خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، مما لا يمكن من بلوغ النمو النسب المرجوة.
ولوحظ أنه مع وصول معدل البطالة إلى 16.2 بالمائة في الثلاثي الأول من عام 2023، تشهد تونس أحد أعلى معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. علاوة على ذلك، بما أن تونس اقتصاد مفتوح، وفقا لصندوق النقد الدولي، مع حصة عالية من التجارة الدولية وقطاع غير رسمي كبير، فإن ورقته البحثية تتناول أيضا التقلبات الدورية للبطالة، وتحديد متغيرات سوق العمل مثل الاختلافات المرتبطة بالجنس والعمر والتفاوت الجهوي مع الإشارة إلى أن الشباب والخريجين الجدد والأسر ذات الدخل المنخفض هم أكثر عرضة للبطالة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات