سجل احتياطي النقد الأجنبي استقرارا ملحوظا وذلك في سياق تحسن وضع القطاع الخارجي تبعا لتراجع عجز الميزان التجاري خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري، من جهة وبفضل تطور إيرادات قطاع السياحة وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، من جهة أخرى.
وبلغ، في هذا الإطار، احتياطي النقد الأجنبي 23725,2 مليون دينار، أي ما يعادل 103 يوم توريد، وذلك حسب المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم الجمعة 11 اوت 2023.
تراجع العجز التجاري يرفع احتياطي النقد
تقلص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 ليصبح في حدود 10228,3 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 13723,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، وذلك بعد تطور لافت للصادرات بنسبة 11,1 بالمائة، حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس الفارط.
وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية نهاية جويلية الفارط، ارتفاع لقيمة الصادرات الى حدود 36151,1 مليون دينار مقابل 32529,1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.
في جانب اخر يفسر استقرار احتياطي النقد الأجنبي وفقا لمعطيات البنك المركزي، ببلوغ عائدات السياحة ذروتها عند 3824,4 مليون دينار في 31 جويلية مقابل 2500,0 مليون دينار في نفس التاريخ من العام السابق، وهو ما يعني تحسنها بقيمة 1324,4 مليون دينار وبنسبة 35 بالمائة. كما تطورت تحويلات التونسيين بالخارج، من 4170,8 مليون دينار إلى 4341,8 مليون دينار، مسجلة، على هذا الاساس، زيادة قيمتها 171 مليون دينار. من جانب اخر، تراجعت خدمة الدين الخارجي خلال الاشهر السبعة الاولى من عام 2023 بما قدره 20.3 مليون دينار إلى 5302,6 مليون دينار.
تحسن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الورقة الخضراء
بينت المعطيات الإحصائية لمؤسسة الإصدار تسجيل سعر صرف العملة الوطنية الى غاية نهاية الاسبوع تحسنا مقابل الدولار والذي تقدر قيمته حاليا بنحو 3,08 دينار. من ناحية أخرى، تكشف أرقام البنك المركزي التونسي أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يبلغ 8 بالمائة بينما يقدر الحجم الإجمالي لإعادة التمويل 15709,9 مليون دينار فيما يناهز قائم عمليات السوق المفتوحة 6511.7 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات قطاع السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تواصل منذ مدة تماسكها وتطورها، مما مكن من تقليص عجز الحساب الجاري (ميزان المدفوعات الخارجية) للبلاد، على الرغم من توسع عجز الميزان الطاقي إضافة الى تداعيات الضغط الناجم عن استيراد المواد الغذائية الأساسية بسبب التحديات التي يطرحها الوضع الدولي.
وقد تراجع العجز الجاري إلى 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية ماي 2023، مقابل 4.6 بالمائة قبل عام، وفقًا للأرقام التي نشرها مؤخرا البنك المركزي التونسي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات