تقرير – الشركات التونسية تواجه صعوبات متزايدة للنفاذ إلى التمويل

نشر نهاية الأسبوع الفارط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي تقريرا مشتركا بعنوان “إطلاق النمو المستدام للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” حلل باستفاضة عوائق النمو والإنتاجية التي يجابهها القطاع الخاص في المنطقة.

واستند التقرير الدولي في تحليله إلى مسح أجري بين أواخر عامي 2018 و2020 على أكثر من 5800 شركة مهيكلة في مصر والأردن ولبنان، والمغرب، وتونس، والضفة الغربية، وغزة حيث أبرز ان النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان ضعيفا تاريخيا منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 والربيع العربي في أوائل عام 2010 اذ لم ينم منذ ذلك الحين، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سوى بنسبة 0.3 بالمائة فقط سنويا. ويعتبر هذا النمو ضعيفاً عند مقارنته بمعدلات النمو في البلدان متوسطة الدخل والتي بلغت في المتوسط 1.7 بالمائة وفي الاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى والتي بلغت في المتوسط 1.7 بالمائة.

ووفقا للتقرير فإن تحقيق نمو أعلى ومستدام يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه المنطقة، وقد زاد الدين العام زيادة كبيرة على مدى العقد الماضي، مصحوبا بانخفاض الاستثمار.

وقالت ديبورا ريفولتيلا، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي: “إن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا تضيف إلى نقاط الضعف الهيكلية في المنطقة. وتأتي احتمالات التشديد المالي العالمي، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، على رأس المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون.”.

كما أوضحت روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: “يمكن أن تمثل الممارسات الإدارية الجيدة ما يصل إلى 30 % من الاختلافات في الكفاءة بين البلدان”. وأضافت قائلة: “إن الممارسات الإدارية باهتة في الشركات في المنطقة، وخاصة في تلك التي لديها بعض الملكية الحكومية. ويمكن أن يكون لتحسين هذه الممارسات فوائد كبيرة، وهو ليس مكلفا، ولكنه ليس بالأمر السهل. وسيتطلب ذلك – من بين أمور أخرى – تغييرا في العقليات”.

وقالت بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “يخلق التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة لبناء أوراق اعتمادها الخضراء واستخدامها كمصدر للميزة التنافسية. وهذا من شأنه أن يخلق الوظائف عالية الجودة التي تشتد الحاجة إليها والمرتبطة بالاقتصاد الأخضر.”.

وتشير نتائج مسح الاعمال، أن اللوائح الجمركية والتجارية تشكل حواجز أكثر شدة أمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عنها في البلدان الأخرى حيث اكدت حاجة الشركات إلى مزيد من الوقت لتخليص الجمارك للاستيراد أو التصدير مقارنة بالدول الأخرى فضلا عن اعتماد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستويات عالية من الواردات مقارنة بأنشطة التصدير المنخفضة. 

وعلى الرغم من أن الشركات التي تتداول في السوق الدولية أكثر استعدادًا لتطوير العمليات وابتكارها، فان 20 بالمائة فقط تستثمر في الابتكار ما يمكن أن يؤثر على الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل للمنطقة.

وتحتاج المنطقة إلى استخدام أفضل لرأس المال البشري، وفي الغالب، لا يستثمر سوى عدد قليل من الشركات المملوكة للأجانب في تكوين رأس مالها البشري، وهي تميل إلى أن تكون شركات تصدير متصلة رقميًا.  بالإضافة إلى ذلك، لا تشارك نسبة كبيرة من الشركات في أنشطة مالية مع أطراف اقتصادية اخرى، وتختار التمويل الذاتي طواعية.

ووفقا للتقرير، سجل كل من المغرب وتونس زيادة حادة في حصة الشركات التي تعاني من قيود على مستوى الحصول على التمويل مقارنة بالموجة السابقة من المسح الذي استند إليه التقرير. وتشهد البلدان الأخرى أيضا زيادة في نسبة المؤسسات الخاضعة لقيود التمويل، ولكن بدرجة أقل بكثير. وخلافا للاقتصادات المعيارية، لا توجد علاقة واضحة بين حجم الشركة وعمرها والقيود على التمويل.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل الحصول على التمويل للشركات التونسية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تنعكس في أربعة عوامل: عدم وجود ضمانات، وضعف هيكلة ملفات طلبات التمويل، وضعف حقوق الملكية، وشروط التمويل المجحفة (أسعار الفائدة، والمساهمة).

ويعد تحسين فرص حصول الشركات على التمويل أمرا بالغ الأهمية لتشجيع ريادة الأعمال والمنافسة والابتكار وخلق فرص العمل والنمو سيما ان الشركات التونسية كغيرها من الشركات في مختلف دول العالم تحتاج طوال دورة وجودها وإنشائها وتشغيلها وتطويرها وإعادة هيكلتها ونقل ملكيتها إلى تمويلات كافية وملائمة تلبي متطلباتها على أفضل وجه. ومع ذلك، فإن الوصول إلى مستوى كاف من رأس المال للنمو وتطوير أنشطتها يمثل صعوبة تواجهها العديد من الشركات التونسية.