أصدرت مؤخرا وزارة المالية تقريرا حول التوزيع الجهوي للاستثمار، أبرز ان جملة الاستثمارات الخاصة المنجزة على المستوى الجهوي خلال الفترة 2016-2020 بلغت حوالي 32832.478 مليون دينار من جملة 45120.527 مليون دينار تم برمجتها وهو ما يمثل نسبة إنجاز تناهز 73 بالمائة.
وأوضحت بيانات التقرير الوزاري أن معدل نصيب الفرد من الاستثمارات الخاصة المنجزة في الفترة 2016 – 2020 بالنسبة للثماني ولايات الأخيرة من حيث مؤشر التنمية الجهوية يقدر بـ 2017 دينارا مقارنة بمعدل نصيب الفرد الواحد من الثماني ولايات الأولى والمقدر بـ 3590 دينارا. كما أن متوسط نصيب الفرد من ولاية المنستير (أعلى نصيب) يعادل خمس مرات نصيب الفرد الواحد من ولاية قفصة (أقل نصيب).
ويعود هذا الضعف إلى أن الاستثمارات العمومية لم تمكن من تطوير محيط الأعمال وجعله ملائما لتحفز الاستثمار الخاص وإحداث المؤسسات حيث اتسمت الجهات الداخلية بضعف المبادرة الخاصة من جراء افتقارها إلى مقومات التنمية على مستوى البنية الأساسية كالطرقات والمواصلات والنقل وغيرها وإطار عيش ملائم لجلب المستثمرين رغم الامتيازات الواردة بقانون الاستثمار لسنة 2017 بالإضافة إلى ضعف مساهمة القطاع البني في تمويل المبادرات الخاصة.
وبينت وزارة المالية ان اهم الإشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة تتعلق أساسا بنقص في الاعتمادات المبرمجة لبعض المشاريع نتيجة سوء التقييم الأولي والارتفاع الملحوظ لمختلف المواد الأولية. كما ان العديد من المشاريع العمومية تموّل في إطار التعاون الدولي المالي مما يستوجب اعتماد الإجراءات الوطنية من جهة وإجراءات الممول من جهة أخرى في اعداد ملفات الصفقات وهذا يعيق كثيرا تقدم الإنجاز.
وتم التأكيد على ان من اهم أسباب تعطل مشاريع الاستثمار هو طول الوقت الفاصل بن امضاء اتفاقية القرض مع الممول والمصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب (معدل فترة انتظار تصل الى 11 شهر (علاوة على طول الوقت في احداث وحدات تنفيذ المشاريع حسب الأهداف التي تصدر بأمر حكومي والتي تصل الى سنة أو أكثر مما يساهم في تأخر الانطاق في تنفيذ المشروع وعدم جاهزية المشاريع عند ترسيمها بالميزانية أو عند تقديمها للبحث عن التمويلات الخارجية والتي يتم اكتشاف نقائصها عند الانطاق في تنفيذ المشروع.
كما شكلت تداعيات جائحة كورونا سنتي 2020 و2021 وفق وزارة المالية أحد عوائق الاستثمار باعتبار تباطؤ صرف الاعتمادات المرصودة على المستوى الجهوي وتوقف إنجاز المشاريع نظرا للانعكاسات الاقتصادية الكبرى لتفشي كورونا خاصة خلال فترة الحجر ال حصي الشامل التي كان لها الأثر على تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي 2016 – 2020. كما تم تسجيل تراجع في نسق إنجاز المشاريع العمومية، بل الولايات نظرا لتعطّل إنجاز أشغال أغلب المشاريع عما بالإجراءات الي اتخذتها الدولة للتوقي ولحماية المواطنين من انتشار الوباء.
وجرت الدعوة لتلافي عوائق الاستثمار الى الإسراع في إعداد الرؤية التوجيهية لتونس 2030 والمخطط التنموي 2021 – 2025 بما يضمن إطار استراتيجي للتنمية الجهوية والقطاعية والتقيد بالإطار الموحد لبرمجة المشاريع العمومية وعدم برمجة أية مشاريع خارج هذا الإطار فضلا على مزيد التنسيق بين مختلف الإدارات المشرفة على المشاريع المشتركة والإسراع بتجاوز الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة وتحيين القانون الأساسي للميزانية نحو إضفاء أكثر مرونة لرؤساء البرامج في تحويل اعتمادات من مشروع الى مشروع (من 2 الى 20 بالمائة بنفقات الاستثمار) وذلك لإعطائه إمكانية التسريع في إنجاز المشاريع الي ليست بها إشكاليات وتوفر ميزانيات إضافية وتأجيل المشاريع الأخرى الي تواجه إشكاليات الى ميزانيات لاحقة.
يذكر ان مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، أنتوان سالي كان قد كشف في فيفري الفارط، أن هناك العديد من المشاريع التنموية الكبرى المبرمجة في تونس معطلة بسبب عراقيل إدارية ومؤسساتية تهم أساسا النقل وشبكة المياه والمجال الاجتماعي، وان 60 بالمائة من تمويلات ممنوحة لتونس في هذا الإطار تصل قيمتها الى 5 مليار أورو غير مستعملة. ودعا المسؤول الدولي السلط التونسية الى التدخل والتسريع في انجاز هذه المشاريع ورقمنة الإدارة لتسهيل المعاملات مضيفا أن مهمّة البنك تتمثل في مواصلة مساعدة تونس في انجاز المشاريع الكبرى وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حال تخلت عنها بقية الجهات الممولة، مشيرا إلى أن عديد المشاريع المبرمجة مع القطاع الخاص تشهد تقدما محتشما نتيجة الوضعية التي تعيشها البلاد وذلك بالخصوص بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وكان رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، قد افاد أواخر جوان 2021 ان قيمة المشاريع العمومية المعطلة في البلاد تبلغ 17 مليار دينار. واعتبر ان من أهم العراقيل التي تواجه الاستثمار العمومي، الإطار الترتيبي والقانوني دون تقديم أي توضيح على هذا المستوى. وأشار المشيشي آنذاك إلى أنه من المنتظر وضع تمشي سيمكن في الـ 12 شهرا المقبلة من استغلال ملياري دينار من تمويلات المشاريع العمومية المعطلة غير ان المشاريع المعطلة بقيت على حال تعطلها منذ ذلك الحين والى اليوم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات