تلوث الهواء يتسبب في خسائر سنوية تعادل 6.1 بالمائة من الناتج المحلي العالمي

علاوةً على الآثار الاقتصادية، يؤدي التلوث إلى الوفيات المبكرة لأكثر من 9 ملايين شخص في أنحاء العالم كل عام وتبلغ التكلفة التقديرية للأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء 8.1 تريليونات دولار في السنة، أي ما يعادل 6.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وذلك وفقا لمذكرة بحثية صدرت مؤخرا بموقع البنك العالمي.

ويُضعِف التلوث من القدرة التنافسية للاقتصادات ونموها اليوم، حسب المذكرة، ويقود الاقتصادات على طريق الفشل غدا.  وليس تأثير التلوث على الاقتصادات هو وحده الذي يُسبِّب الأضرار؛ فالتلوث يؤدي إلى تدهور الأنظمة البيئية التي تعتمد عليها ثروة الفقراء، فتتقلَّص قدرة المجتمعات على الخلاص من براثن الفقر.  وبذلك فانه في البر والبحر على السواء، أصبحت الأنظمة البيئية أقل قدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في ظل ارتفاع مستويات التلوث. ولعل أوضح مثال على ذلك هو التلوث بالمواد البلاستيكية. فالتخلص غير المُنظَّم للمخلفات البلاستيكية يُدمِّر التنوع البيولوجي، ويؤدي إلى تلوث سلسلة الغذاء.

وتُنذِر، وفقا لمذكرة لبنك الدولي، آثار التلوث مجتمعةً بأزمة عالمية. ولطالما قامت الاقتصادات الحالية بفصل منافع التجارة والتصنيع عن التدهور البيئي الذي تُخلِّفه ليتبيَّن ضعف نظرية “تحقيق النمو الآن، وتنظيف آثاره فيما بعد” أمام حقائق الواقع من الوفيات والأمراض والركود الاقتصادي الذي ينجم عن التلوث. ولأن التلوث مشكلةٌ لاقتصادات اليوم ودعائم النمو الاقتصادي في الغد، فإن التقاعس عن العمل لم يعد خيارا معقولاً. ولذلك، يعمل البنك الدولي لإزالة التلوث اليوم، ومساعدة المدن والبلدان على بناء عالم تنخفض فيه مستويات التلوث والانبعاثات وتساعد فيه سلامة الهواء والماء والأرض على بناء اقتصادات خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.

واكد البنك الدولي على مساعدته للبلدان على وضع سياسات فعالة تدرك تكاليف التلوث وتحفز على استخدام تقنيات ونماذج أعمال أكثر نظافة تتبنَّى إعادة الرسكلة وبناء القدرات لمؤسسات ذات مصداقية، بما في ذلك وزارات قوية للبيئة أقدر على معالجة التحديات واحداث البنية التحتية العامة اللازمة لتوسيع نطاق تطبيق نُهُج الاقتصاد الدائري، وتعبئة التمويل العام والخاص، بما في ذلك من خلال إعادة توجيه مسار الدعم، ومساندة بيئة عمل القطاع المالي لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وحشد التمويل العام الدولي ورأس المال الخاص.