على عكس توقعات العديد من الأطراف بما في ذلك وكالات التصنيف ومؤسسات مالية دولية مختلفة، فقد تمكنت تونس هذا العام من الإيفاء بكل تعهداتها المالية ولم تسجل أي تعثر في سداد قروضها الخارجية على وجه التحديد، بل انها تمكنت من خلاصها بالكامل تقريبا قبال شهرين من نهاية العام وهو ما تؤكده المعطيات الإحصائية الرسمية.
وفي هذا الإطار، فقد بلغت حسب مؤشرات البنك المركزي التونسي المنشورة مؤخرا، خدمة الدين الخارجي 10133.4 مليون دينار في نهاية شهر أكتوبر الفارط، مقارنة بتقديرات تم اعتمادها في قانون المالية التعديلي للعام الحالي بما قدره 8759 مليون دينار. وبذلك تكون تونس قد سددت ديونها الخارجية بما يتجاوز التوقعات المحينة بما يناهز 1374.4 مليون دينار أو 16 بالمائة.
وتواصل العائدات السياحية وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تحطيم الأرقام القياسية ببلوغها 51 بالمائة من احتياطي العملة الأجنبية بعد أن بلغت ذروتها عند 12.6 مليار دينار نهاية أكتوبر مقابل 10.7 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق، حسب المؤشرات النقدية والمالية التي نشرتها مؤسسة الإصدار.
كما بلغ احتياطي النقد الأجنبي 25186.3 مليون دينار أو ما يعادل 113 يوما من الواردات، بزيادة قدرها 2497.9 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي سيشهد ارتفاعا من 10563 مليون دينار متوقعة لعام 2023 إلى 16445 مليون دينار مقدرة سنة 2024، مسجلا بذلك زيادة بقيمة 5882 مليون دينار وبنسبة 56 بالمائة، حسب تقرير ميزانية 2024 الذي نشرته وزارة المالية في إطار عرضها لمشروع قانون المالية للعام المقبل.
كما يشير التقرير إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ قدره 14470 مليون دينار (88 بالمائة) من هذه القروض لدعم الميزانية لسد عجزها، علماً أنه سيتم الحصول على القروض من عدة شركاء. ولم تحدد الميزانية مصادر قروض خارجية لدعم الميزانية وهي تقدر بـ 10307 مليون دينار.
وقدرت أعباء التمويل (فوائد الدين) لسنة 2024 بمبلغ 6838 مليون دينار فيما قدر سداد أصل الدين الخارجي بمبلغ 9744 مليون دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات