تشهد الاسعار منذ مدة التهابا غير مسبوق تفاقم مع حلول شهر رمضان، مما جعل اسعار جل المواد الحساسة سيما الغذائية منها تخرج تماما على سيطرة السلطات المعنية بمراقبتها وتأطيرها علما ان وزير التجارة كان قد “طمأن” الشعب التونسي مؤخرا بان الاستعدادات لرمضان كموسم ذروة استهلاكي تمت على احسن وجه وان الأسعار تعرف ارتفاعا طفيفا.
وجرى كل ذلك في ظل تأكيد المعنيين بالشأن الاقتصادي الوطني ان وزارة التجارة والمنشآت تحت الاشراف لم تعد المخزونات التعديلية اللازمة ورفضت استيراد اللحوم ولم تقم بدعم فرق الرقابة الاقتصادية لمجابهة عصابات القوت التي تنهك المستهلكين وتنهش قدرتهم الشرائية او بالأحرى ما بقي منها.
في خضم هذه الوضعية المتقلبة، التأمت صباح اليوم الجمعة 23 أفريل 2021، جلسة عمل عبر تقنيات التواصل عن بعد بين وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بن سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، وذلك بمشاركة ثلة من إطارات المؤسستين.
وخصّصت هذه الجلسة، حسب وزارة التجارة، لتدارس واقع وآفاق مؤشر التضخّم، حيث تمّت مناقشة كيفية المحافظة على المنحى التنازلي لنسبة التضخم عند الاستهلاك التي شهدت تراجعا طفيفا في شهر مارس 2021 لتبلغ 4.8 بالمائة مقابل 4.9 في شهر جانفي من السنة ذاتها. و تطرح هذه النسب عدة اشكاليات في خصوص مصداقيتها باعتبار ان منهجية احتساب مؤشر الاسعار عند الاستهلاك ترجع لنحو اربع عقود في سياق تغير تام لنمط استهلاك التونسي، كما يؤكد طيف واسع من الخبراء ان نسبة التضخم المفصح عنها من قبل السلطات لا تحتسب معطيات الاستقطاب الفئوي والجهوي مما يجعل التضخم الفعلي اعلى بكثير من النسبة الرسمية.
وتمّ بمناسبة لقاء الوزير والمحافظ، وفقا لتأكيد الوزارة، التباحث في السبل الكفيلة بالتحكّم في العجز التجاري (1059 مليون دينار نهاية مارس الفارط( من خلال مزيد التحكّم في الواردات ودفع الصادرات…و شدّد كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات ومحافظ البنك المركزي على ضرورة تشريك الفرق الفنية لمختلف الأطراف المتدخلة بهدف الاشتغال بصفة دورية بما من شأنه تحقيق نتائج كميّة ملموسة من حيث التحكم في مستويات عجز الميزان التجاري والإبقاء على مستوى التضخّم في حدود نسب مقبولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات